"سلامة الغذاء": منظومتنا الغذائية تخدم 140 مليون مستهلك

قال رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء طارق الهوبي إن منظومة الغذاء في مصر تخدم نحو 140 مليون مستهلك حاليًا، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى نحو 155 مليونًا بحلول عام 2046.

جاء ذلك على هامش انطلاق المؤتمر الدولي الأول للغذاء والتغذية، الذي استضافته قاعة المؤتمرات بكلية الزراعة بجامعة الإسكندرية تحت رعاية الدكتور أحمد عادل عبدالحكيم القائم بأعمال رئيس الجامعة بمشاركة نحو 150 خبيرا ومتخصصا من مصر والولايات المتحدة واسبانيا.

وأضاف الهوبي "أن هذا الحجم الكبير من الاستهلاك يفرض تحديات تستلزم تطوير منظومة غذائية متكاملة قادرة على تلبية الطلب بشكل صحي وآمن ومستدام، خاصة في ظل التحديات العالمية المتسارعة، وعلى رأسها التوترات الجيوسياسية وأزمات الطاقة وتعقيدات سلاسل الإمداد".

وأوضح أن مفهوم سلامة الغذاء لم يعد يقتصر على الدور الرقابي فقط، بل أصبح عنصرا أساسيا في تحقيق الأمن الغذائي، وضمان جودة المنتجات وتعزيز تنافسيتها في الأسواق المحلية والدولية، لافتًا إلى أن الهيئة تعمل على تطوير أدواتها لمواكبة هذه التحديات من خلال الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والتوسع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

من جانبه..قال أستاذ تكنولوجيا الصناعات الغذائية ومقرر المؤتمر الدكتور محمد محمود يوسف "إن الفعاليات تتضمن جلسات نقاشية تجمع بين الأكاديميين ورجال الأعمال والرؤساء التنفيذيين؛ بهدف تعزيز التكامل بين البحث العلمي والتطبيق الصناعي بما يسهم في تطوير قطاع الصناعات الغذائية في مصر".

وبدورها..أوضحت عميدة كلية الزراعة بجامعة الإسكندرية الدكتورة هبة صبري سلامة أن انعقاد المؤتمر يأتي في توقيت بالغ الأهمية في ظل التحديات العالمية المرتبطة بالطاقة والغذاء، والتي تمثل أحد ركائز الأمن القومي المصري والعربي.

وشددت على ضرورة الخروج بتوصيات عملية قابلة للتنفيذ ورفعها إلى صناع القرار، مع تعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات الصناعية، خاصة في ظل وجود كيانات بحثية مثل: وادي التكنولوجيا الذي يدعم تحويل الابتكارات إلى منتجات قابلة للتطبيق في السوق المحلي.

وفي ختام المؤتمر، أعلنت لجنة التوصيات عددًا من المقترحات المهمة، على رأسها الدعوة إلى إنشاء مجلس قومي للإنتاج الغذائي الشامل، بهدف تنظيم السوق وزيادة الإنتاج المحلي وفق أولويات الدولة، بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الغذائي وضمان سلامة المنتجات.

كما أوصت بإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية ذكية تضم المنتجين والمستهلكين، بمشاركة خبراء الصناعة والجهات الأكاديمية لتعزيز كفاءة السوق وتحقيق استدامة الغذاء في مصر.

وشملت التوصيات أيضا تطوير المناهج الدراسية لتتوافق مع احتياجات سوق العمل، مع التركيز على التدريب الميداني، والتوسع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات الإنتاج وسلامة الغذاء، بالإضافة إلى تحديث التشريعات الرقابية وتفعيل دور جهاز حماية المستهلك لمواجهة الممارسات غير المنضبطة والتلاعب بالأسعار، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

ومن ناحيتهم.. أكد المشاركون أهمية تعزيز الشراكة بين شركات التصنيع الغذائي والجامعات والمراكز البحثية، لتطوير منظومة متكاملة لجودة وسلامة الغذاء قادرة على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، وتحقيق الأمن الغذائي المستدام في مصر.