صندوق النقد الدولي يخفض توقعات النمو ويرفع توقعات التضخم العالمية في 2026

خفض صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال عام 2026 بشكل طفيف إلى 3%، محذرًا من استمرار المخاطر الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط، وتزايد تجزئة التجارة العالمية، واحتمالات حدوث تصحيحات في توقعات الأسواق بشأن الذكاء الاصطناعي.

وقال الصندوق - في بيان اليوم الأربعاء - إن الاقتصاد العالمي تجنب حتى الآن تباطؤًا أكثر حدة نتيجة الحرب، إذ أسهم الزخم المدفوع بالطلب في قطاع التكنولوجيا في تعويض التراجع في إمدادات الطاقة المرتبط بالحرب، متوقعًا أن يرتفع النمو إلى 3.4% في عام 2027؛ إلا أن ذلك سيظل أقل من متوسط 3.5% المسجل خلال عامي 2024 و2025.

ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدل التضخم العالمي الرئيسي خلال عام 2026 بمقدار 0.3% إلى 4.7% مقارنة بتوقعات أبريل، لكنه توقع تراجعه إلى 3.9% في العام التالي، موضحًا أن أسعار الطاقة أصبحت أعلى بنسبة 25% مقارنة بما كانت عليه قبل اندلاع حرب إيران في 28 فبراير، ومن المرجح أن تظل مرتفعة، وتفترض التوقعات الجديدة أن يبدأ مضيق هرمز في إعادة الفتح تدريجيًا اعتبارًا من منتصف يوليو، على أن يعود إلى أوضاعه السابقة للحرب بحلول مارس 2027.

وقال الصندوق "لقد تمكن الاقتصاد العالمي حتى الآن من تجاوز صدمة الحرب بشكل أفضل مما كان متوقعًا"، مشيرًا إلى أن الآفاق تبدو أكثر إشراقًا بالنسبة للدول المصدرة للطاقة والدول المرتبطة بشكل وثيق بقطاع التكنولوجيا، في حين شهدت الدول المستوردة للسلع الأولية، التي لا تتمتع بموقع يؤهلها للاستفادة من تطورات الذكاء الاصطناعي، تخفيضًا في توقعات النمو.

وتوقع الصندوق أن يتباطأ نمو التجارة العالمية بشكل حاد إلى 3.5% خلال عام 2026 مقارنة بـ5% في عام 2025، الذي شهد تسارعًا كبيرًا في النشاط التجاري قبل فرض الرسوم الجمركية الأمريكية، قبل أن يرتفع مجددًا إلى 4.3% في عام 2027.

وكانت منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى الأكثر تضررًا من الحرب، إذ خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنموها خلال عام 2026 بمقدار 1.2% إلى 0.7% مقارنة بتوقعات أبريل، في حين رفع توقعاته لعام 2027 بمقدار 1.9% إلى 6.5%.

وأبقى الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي خلال عام 2026 دون تغيير عند 2.3%، بينما رفع توقعاته لعام 2027 بمقدار 0.1% إلى 2.2% مقارنة بتوقعات أبريل، بينما خفض توقعاته لنمو منطقة اليورو خلال عام 2026 إلى 0.9% مقارنة بـ1.1% في توقعات أبريل، فيما أبقى توقعاته لعام 2027 دون تغيير عند 1.2%.

كما خفض توقعاته لنمو الاقتصاد الياباني خلال عام 2026 بمقدار 0.1% إلى 0.6%، في حين رفع توقعاته لعام 2027 بالمقدار نفسه إلى 0.7%.

وشهدت الاقتصادات الناشئة والنامية أيضًا خفضًا بمقدار 0.1% في توقعات النمو لعام 2026 إلى 3.8%، بينما رفع الصندوق توقعاته لعام 2027 بمقدار 0.3% إلى 4.5%.

وأصبحت التوقعات تشير إلى نمو الاقتصاد الصيني بنسبة 4.6% خلال عام 2026، مقارنة بتوقعات أبريل البالغة 4.4%، بينما من المتوقع أن يبلغ النمو 4.1% في عام 2027، مقارنة بـ4% في توقعات أبريل.

أما الهند، التي تعد واحدة من أسرع الاقتصادات نموًا في العالم، فقد خفض الصندوق توقعاته لنموها خلال عام 2026 بشكل طفيف إلى 6.4% مقارنة بـ6.5% في أبريل، لكنه رفع توقعاته لعام 2027 إلى 6.7% بدلًا من 6.5%.