وزير البترول : قيد "إنبي" و"إيلاب" وPMS بالبورصة نقطة تحول لقطاع الطاقة

أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، أن قيد أسهم ثلاث شركات وطنية رائدة تابعة لقطاع البترول في البورصة المصرية يمثل محطة تاريخية في مسيرة تطوير القطاع، ويعكس توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة لها، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأوضح الوزير - خلال مشاركته في حفل دق جرس بدء التداولات بالبورصة اليوم - أن قيد أسهم الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية "إنبي"، وشركة خدمات البترول البحرية "PMS"، والشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي "إيلاب"، يأتي ضمن رؤية متكاملة تستهدف تمكين الشركات الوطنية من الاستفادة من أدوات سوق المال، وتعزيز قدرتها على التوسع محليًا وإقليميًا ودوليًا.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تمثل المرحلة الأولى من برنامج متكامل لقيد وطرح شركات قطاع البترول في البورصة المصرية، بما يسهم في توسيع قاعدة الملكية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص، وتعظيم القيمة الاقتصادية لأصول الدولة.

وأضاف بدوي أن قيد الشركات في البورصة لا يهدف فقط إلى توفير التمويل، بل يسهم أيضًا في تطبيق أعلى معايير الحوكمة والإفصاح والشفافية، ورفع كفاءة الإدارة، وتحسين جودة اتخاذ القرار، بما يعزز ثقة المستثمرين في شركات قطاع البترول.

وأكد أن وجود الشركات داخل سوق المال يمنحها فرصًا أكبر للحصول على التمويل اللازم لتنفيذ خطط التوسع، كما يفتح الباب أمام بناء شراكات استثمارية جديدة، ويزيد من قدرتها على المنافسة داخل الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.

وأوضح وزير البترول أن اختيار الشركات الثلاث جاء لما تمتلكه من خبرات كبيرة وأدوار محورية داخل القطاع، حيث تعد "إنبي" من أكبر بيوت الخبرة الهندسية في مشروعات الطاقة، بينما تمثل "PMS" إحدى الشركات الرائدة في الخدمات البحرية والمشروعات البحرية، فيما تُعد "إيلاب" من الشركات المهمة في صناعة البتروكيماويات وتعظيم القيمة المضافة للمواد الخام.

وأشار إلى أن برنامج الطروحات الحكومية يمثل أحد المحاور الرئيسية لدعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز دور البورصة المصرية في توفير التمويل وجذب الاستثمارات، مؤكدًا أن قطاع البترول يمتلك شركات قوية قادرة على تحقيق معدلات نمو مرتفعة والاستفادة من الفرص الاستثمارية التي يتيحها سوق المال.

شهدت البورصة المصرية قيد أربع شركات قيدًا مؤقتًا، من بينها ثلاث شركات تابعة لقطاع البترول هي "إنبي" و"إيلاب" و"PMS"، إلى جانب شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية، في إطار تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وتوسيع قاعدة الشركات المقيدة في سوق المال المصري.