"منظمة التجارة": مؤشرات متزايدة على تباطؤ نمو تجارة السلع العالمية

أعلنت منظمة التجارة العالمية، اليوم الجمعة، أن تجارة السلع العالمية أظهرت مرونة خلال النصف الأول من عام 2026 رغم الاضطرابات الواسعة الناتجة عن الصراع في الشرق الأوسط، إلا أن بيانات ومؤشرات حديثة توحي ببدء تباطؤ وتيرة النمو في التجارة العالمية.

ووفق تقرير مقياس تجارة السلع التابع لمنظمة التجارة العالمية، مع ذلك، ربما تم تعويض التأثير السلبي للصراع جزئياً من خلال الطلب المتزايد على المكونات الإلكترونية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.

ويتنبأ مؤشر منظمة التجارة العالمية بتطورات التجارة خلال شهرين إلى ثلاثة أشهر قادمة.

وتشير القيم التي تزيد عن 100 إلى أن التجارة تنمو بوتيرة أسرع من المعتاد، أو من المرجح أن تنمو قريباً، بينما تشير القيم الأقل من 100 إلى أن التجارة أضعف من المعتاد أو من المتوقع أن تضعف قريباً.

وانخفض مؤشر البارومتر من 102.3 في يناير إلى 101.7، مما يشير إلى احتمال تباطؤ نمو التجارة السلعية.

ومع ذلك، لا يزال المؤشر أعلى من قيمته الأساسية البالغة 100، مما يدل على أن حجم التجارة لا يزال أعلى من المعدل الطبيعي.

وفي مارس من هذا العام، ذكرت منظمة التجارة العالمية أن نمو التجارة العالمية في السلع سيتباطأ بشكل ملحوظ إلى 1.9% في عام 2026 من 4.6% في عام 2025، وقد يتباطأ أكثر إذا استمرت حرب الشرق الأوسط في رفع أسعار الطاقة وتعطيل النقل العالمي.

في المقابل سجل مؤشر المكونات الإلكترونية ارتفاعاً ملحوظاً فوق المعدل الطبيعي عند 105.5، بينما كان مؤشر المواد الخام الزراعية أقل قليلاً من المعدل الطبيعي.

وشهدت الشحنات الجوية وشحنات الحاويات نمواً أبطأ مما كانت عليه قبل بضعة أشهر، لكنها لا تزال أعلى من المعدل الطبيعي عند 102.2 و102.4 على التوالي.

وجاء في التقرير: "بشكل عام، تظهر المؤشرات علامات على المرونة، مما يشير إلى نمو مستقر نسبيا في التجارة العالمية للسلع".