الاتحاد الأوروبي يشيد بدور اليابان في إصلاح منظمة التجارة العالمية

أكد الاتحاد الأوروبي أن اليابان تظل شريكا استراتيجيا طويل الأمد لبروكسل؛ يقوم على قيم مشتركة تشمل الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان والالتزام بالنظام التجاري متعدد الأطراف، مشيدا بدور طوكيو في دعم إصلاح منظمة التجارة العالمية وتعزيز التجارة المفتوحة.

وقالت سفيرة الاتحاد الأوروبي ماريا مارتن برات، في كلمة أمام المراجعة الـ 16 للسياسة التجارية اليابانية بمنظمة التجارة العالمية في جنيف، اليوم الأربعاء، إن بروكسل تقدر "بشدة" مساهمة اليابان في التوصل إلى نتائج داخل المنظمة، خاصة في ملفات التجارة الإلكترونية وتسهيل الاستثمار وتنظيم الخدمات.

وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يثمّن مشاركة اليابان في آلية التحكيم المؤقتة متعددة الأطراف التابعة لمنظمة التجارة العالمية، فضلا عن قبولها اتفاق دعم مصايد الأسماك ومساهمتها الطوعية في آلية تمويل المصايد التابعة للمنظمة.

وأكدت أن العلاقات الاقتصادية الثنائية بين الجانبين تعززت بصورة كبيرة منذ آخر مراجعة للسياسة التجارية اليابانية عام 2023، في ظل اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الطرفين، إضافة إلى دخول بروتوكول تدفقات البيانات عبر الحدود حيز التنفيذ عام 2024، وإطلاق “تحالف التنافسية” خلال قمة الاتحاد الأوروبي واليابان عام 2025.

وقالت إن التحالف الجديد يهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات الأمن الاقتصادي ومرونة سلاسل الإمداد، إلى جانب ملفات المناخ والطاقة والبحث والابتكار.

وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي طرح على اليابان عددا من التساؤلات المكتوبة تتعلق بالتجارة الزراعية والمشتريات الحكومية والاستثمار والإجراءات الجمركية والسياسات البحرية.

ودعا الاتحاد الأوروبي اليابان إلى توضيح ما إذا كانت تعتزم خفض مستويات الحماية المرتفعة للمنتجات الزراعية، خاصة الرسوم الجمركية ونظم الحصص التجارية والتدابير الصحية، بما يسهم في تحسين وصول الموردين الأجانب إلى الأسواق اليابانية.

كما طالب بروكسل طوكيو بتقديم تفاصيل إضافية حول خططها لتعزيز الوصول إلى المشتريات الحكومية في إطار اتفاق المشتريات الحكومية بمنظمة التجارة العالمية، من خلال تقليص التعقيدات الإدارية ومتطلبات الاعتماد الفنية.

كما أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه من القيود اليابانية على النقل البحري المحلي، الذي يقتصر على السفن التي ترفع العلم الياباني إلا في حالات استثنائية، بما يشمل عمليات النقل المتخصصة المرتبطة بمشروعات الطاقة المتجددة البحرية.

وطالب الاتحاد الأوروبي، اليابان بتوضيح معايير منح الاستثناءات والإجراءات المنظمة لذلك، وما إذا كانت تعتزم مراجعة هذه القيود وفي أي إطار زمني.