وزيرة الإسكان: الدولة تضع ملف التنمية العمرانية وتوفير السكن على رأس أولوياتها

أكدت وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندسة راندة المنشاوي، أن الدولة المصرية تضع ملف التنمية العمرانية وتوفير السكن الملائم على رأس أولوياتها، انطلاقا من التزامها بخارطة الطريق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها المهندس عمرو خطاب، مساعد وزيرة الإسكان للشئون الفنية، خلال مشاركته ، نيابة عن الوزيرة، في الجلسة رفيعة المستوى ضمن فعاليات "المنتدى العربي للتنمية المستدامة 2026"، المنعقد تحت مظلة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا).

واستعرض المهندس عمرو خطاب، في الكلمة، الإنجازات المحرزة في ملف التنمية العمرانية المستدامة بمصر، وذلك في إطار الاستعدادات للمشاركة في المنتدى السياسي رفيع المستوى المزمع عقده في نيويورك خلال شهر يوليو المقبل.

وأشار إلى أن السكن الآمن والميسر ليس مجرد هدف عمراني، بل هو حق أساسي من حقوق الإنسان أقرته المواثيق الدولية منذ عام 1948، ويمثل الركيزة الأساسية التي تؤثر في كافة أبعاد التنمية، بدءا من القضاء على الفقر وصولا إلى تحسين الصحة والتعليم وتوفير الخدمات الأساسية.

وأوضح أن الدولة المصرية نجحت في تحقيق طفرة عمرانية كبرى رغم الضغوط الاقتصادية والنمو السكاني وتحديات التمويل. حيث توجهت الدولة منذ عام 2014 نحو تطوير البنية التحتية وإنشاء مدن الجيل الرابع والمجتمعات الذكية، مما أسهم في مضاعفة مساحة المعمور المصري من 7% إلى 14% بحلول عام 2026. ويهدف هذا التوسع إلى ضمان توزيع سكاني متوازن وتخفيف الضغوط عن المدن القائمة، بما يضمن حياة كريمة ولائقة للمواطنين.

وفيما يخص مشروعات الإسكان، كشف مساعد وزيرة الإسكان، عن توفير نحو 1.96 مليون وحدة سكنية منذ عام 2014، حيث تم تنفيذ 1.508 مليون وحدة بالفعل، ويجري العمل على استكمال 349.4 ألف وحدة أخرى بمختلف الأنماط. وأكد المهندس خطاب أن هذه المشروعات تستهدف الفئات محدودة ومتوسطة الدخل، بواقع 1.04 مليون وحدة سكنية ميسرة ومدعومة، وبتكلفة إجمالية بلغت نحو 300 مليار جنيه مصري، بالإضافة إلى التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص لتوفير عشرات الآلاف من الوحدات الإضافية ضمن مشروعات تنموية متكاملة.

كما تطرقت الكلمة إلى الجهود الحثيثة في تطوير المناطق غير الآمنة والعشوائية، حيث تم إحلال العديد من المناطق وبناء مشروعات سكنية مخططة وآمنة مثل "الأسمرات" و"روضة السيدة" و"سن العجوز"، إلى جانب تحويل مناطق أخرى إلى مراكز خدمية ومتنزهات مثل مشروع "حدائق الفسطاط" على مساحة 500 فدان.

وأشارت الكلمة أيضا إلى الدور المحوري للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في تطوير الريف المصري، والتي شملت في مرحلتها الأولى أكثر من 4500 قرية، مما ساهم في تحسين جودة الحياة والحد من الهجرة الداخلية للمدن.

وعلى صعيد المرافق الأساسية، تم استعرض التطور الكبير في نسب التغطية، حيث ارتفعت نسبة تغطية مياه الشرب الآمنة من 95% عام 2014 إلى 99% بحلول عام 2025، وزادت نسبة تغطية الصرف الصحي من 50% إلى 70%.