وزيرة الإسكان: المدن الجديدة ليست مجرد تجمعات سكنية وإنما مشروعات متكاملة

استعرضت وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندسة راندة المنشاوي، في جلسة الاستماع للجنة الفرعية المشكلة لدراسة وإعداد مشروع قانون الإدارة المحلية، رؤية وزارة الإسكان بشأن مشروع القانون وعلاقته بالمجتمعات العمرانية الجديدة، بحضور رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وأعضاء اللجنة برئاسة النائب علاء فؤاد، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وبحضور الدكتور وليد عباس نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية.

واستهلت المهندسة راندة المنشاوي كلمتها، بالتأكيد على دعمها الكامل لكل جهد يستهدف تطوير منظومة الإدارة المحلية، وتعزيز اللامركزية، وتمكين المواطنين من المشاركة في إدارة شؤونهم، وتحسين جودة الخدمات المقدمة إليهم، مشيرة إلى أن هدفنا المشترك هو إدارة أكثر كفاءة، وتنمية أكثر عدالة، ومستقبل أفضل للمواطن المصري، ومؤكدة أن تطوير الإدارة المحلية يجب أن يقوم على التكامل بين مؤسسات الدولة، وأن تكون المسؤولية مسبوقة بالتأكد من توافر القدرة على أدائها.

وأوضحت الوزيرة أن المدن الجديدة ليست مجرد تجمعات سكنية تقع داخل حدود جغرافية لمحافظة، وإنما هي مشروعات تنموية متكاملة، قامت على تخطيط استراتيجي طويل الأجل، واستثمارات ضخمة في الأراضي والمرافق والبنية الأساسية، ونظم متكاملة لإدارة التنمية والتوسع العمراني وجذب الاستثمار.

ولفتت إلى أن دخول هذه المدن بمنظومة الإدارة المحلية يجب ألا يتم باعتباره إجراءً إداريًا عامًا، وإنما وفق دراسة موضوعية لكل مدينة، تأخذ في الاعتبار درجة اكتمالها، وقدرتها التشغيلية، واستدامة مواردها المالية، وكفاءة مرافقها.

وفي هذا الإطار، أكدت الوزيرة ضرورة مراعاة أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، ولا سيما ما قررته المادتان 13 و50 بشأن الاختصاصات وإجراءات تسليم المجتمعات العمرانية إلى وحدات الإدارة المحلية.

واقترحت أن يتضمن مشروع القانون إطارًا واضحًا للتنسيق بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمحافظات مع وضع معايير موضوعية لتقييم جاهزية كل مدينة قبل التسليم، وتحديد مسؤوليات إدارة المرافق وصيانتها، ومصير الأصول والالتزامات المالية والعقود القائمة، وضمان عدم ازدواجية الاختصاص أو تضارب القرارات.