أسامة كمال: القيمة المضافة لبرميل البترول قد تصل لـ12 ألف دولار

نظمت جمعية المهندسين المصرية برئاسة المهندس اسامة كمال وزير البترول الأسبق ورئيس لجنة الطاقة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ ، ندوة جديدة ضمن سلسلة ندواتها التوعوية المتخصصة في صناعة البتروكيماويات، تحت عنوان "تطبيقات البتروكيماويات في الزراعة والري".

وحاضر في الندوة الدكتور مصطفى هدهود، رئيس جمعية المهندسين الكيميائيين ومحافظ البحيرة الأسبق والأستاذ السابق بالكلية الفنية العسكرية، بحضور المهندس فاروق الحكيم الأمين العام للجمعية، والمهندسة عزة نور الدين الأمين العام لجمعية المهندسين الكيميائيين ، إلى جانب حضور عدد كبير من المهندسين والمتخصصين والمهتمين بقطاعي البتروكيماويات والزراعة.

أكد المهندس أسامة كمال، رئيس جمعية المهندسين المصرية ،أن مصر تأخرت نحو 20 عامًا في دخول صناعة البتروكيماويات، واصفًا إياها بـ"صناعة القيمة المضافة" لما تحققه من عوائد اقتصادية ضخمة.

وأوضح كمال أن مصر كانت خلال فترة الستينيات محل انبهار من جانب دول مثل كوريا الجنوبية والصين بسبب الثورة الصناعية التي شهدتها البلاد آنذاك، والتي حققت معدلات نمو سنوية تراوحت بين 8 و10% ، مشيراً إلى أن أول مصنع بتروكيماويات في افريقيا والشرق الأوسط أُنشئ في مصر عام 1946 في منطقة عتاقة لإنتاج اليوريا، لافتًا إلى أن بداية الثمانينيات شهدت إنشاء مجمع للبتروكيماويات بمنطقة العامرية.

وقال "كمال" إن برميل البترول سواء بلغ سعره 60 أو 100 دولار، يمكن أن تنتج عنه صناعات متعددة عبر إدخاله في صناعة البتروكيماويات، بما يحقق قيمة مضافة تصل إلى 12 ألف دولار للبرميل الواحد، مشيدًا بمحور الندوة المرتبط بالزراعة، خاصة في ظل التحديات الحالية المتعلقة بندرة المياه والزيادة السكانية.

واستعرض "رئيس جمعية المهندسين المصرية" جهود التنمية في قطاع البتروكيماويات، موضحًا أنه تم وضع خطة قومية لصناعة البتروكيماويات في مصر عام 2001، تلتها إنشاء الشركة القابضة للبتروكيماويات عام 2002، مشيرًا إلى أنه شرف بأن كان أحد مؤسسيها في ذلك التوقيت، منوها إلى أن الخطة استهدفت إنتاج 15 مليون طن من مواد البتروكيماويات المختلفة.

وتحدث " وزير البترول الأسبق "عن مادة "البوليستر" ،مؤكدًا أن الصين استطاعت غزو العالم من خلالها، بعدما دخلت في تصنيع العديد من المنتجات مثل الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر وفوانيس رمضان وزجاجات المياه، مشددًا على ضرورة استكمال خطة الصناعات الصغيرة والمتوسطة القائمة على البتروكيماويات.
وأشار إلى تجربة جزيرة جزيرة جورونغ في سنغافورة، والتي تضم نحو 4300 مصنع من المشروعات الصغيرة والمتوسطة القائمة على صناعة البتروكيماويات، موضحًا أن هذه الصناعات تتميز بعدم احتياجها لتكنولوجيا معقدة أو رؤوس أموال ضخمة، إلى جانب ارتفاع قيمتها المضافة بشكل كبير.

وشدد "رئيس جمعية المهندسين المصرية"،على أهمية توطين الصناعات الصغيرة المرتبطة بالبتروكيماويات، معربًا عن دهشته من أن الدول العربية رغم ما تمتلكه من موارد مالية وطبيعية وبشرية، لا تمتلك حتى الآن رخصة لصناعة "ممحاة قلم الرصاص".

من جانبه أشار الدكتور مصطفى هدهود "رئيس جمعية المهندسين الكيميائيين"، إلى محدودية البوليمر الطبيعي وقصوره عن تلبية احتياجات البشر المتزايدة، موضحًا أن التطور الهائل في علوم الكيمياء، واكتشاف البترول والغاز، مكنا البشرية من صنع بوليمرات صناعية تتمتع بخواص متميزة بل وتفوق البوليمر الطبيعي في كثير من التطبيقات.

وأكد "هدهود" أن البوليمر الطبيعي لا يمثل سوى نحو 22% من مطالب العالم، في حين تشكل البوليمرات الصناعية النصيب الأكبر بنسبة تصل إلى 72%، مما يعكس الاعتماد الكبير على الصناعات البتروكيماوية لتلبية احتياجات السكان المتزايدة.

وتطرق إلى التصريحات السابقة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشأن تحويل إيران "إلى العصر الحجري"، موضحًا أن تحقيق ذلك عمليًا يتم عبر القضاء على صناعة البتروكيماويات الإيرانية مما يعني شل العديد من القطاعات الحيوية .

وأعتبر أن ما يحدث يمثل "حرب بوليمرات" تستهدف تدمير البنية الصناعية المرتبطة بالبتروكيماويات، لافتا إلى أن استهداف مجمعات البتروكيماويات في عدد من المدن الإيرانية خلال الحرب يفسر حجم الأهمية الاستراتيجية لهذه الصناعة وتأثيرها المباشر على الاقتصاد والحياة اليومية.

ودعا "رئيس جمعية المهندسين الكيميائيين " إلى إدراك الأهمية الاستراتيجية لصناعة البتروكيماويات، ليس فقط كصناعة اقتصادية، بل كركيزة أساسية للحياة الحديثة والزراعة والأمن الغذائي، مشددًا على ضرورة حماية هذه الصناعة الحيوية في أي صراع إقليمي أو دولي.