وزير العمل ومنظمة العمل الدولية يضعان خطة للبرنامج الوطني للعمل اللائق في مصر

أكد وزير العمل حسن رداد، الحرص على مواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع منظمة العمل الدولية؛ بما يسهم في تطوير سياسات سوق العمل ورفع كفاءة بيئة العمل ودعم التشغيل والإنتاج؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي تضع توفير فرص العمل اللائق وتحسين بيئة العمل وزيادة الإنتاجية، في مقدمة أولويات الدولة المصرية.

جاء ذلك خلال استقبال وزير العمل، اليوم الثلاثاء، لوفد من مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، برئاسة إيريك أوشلان؛ لبحث عدد من ملفات التعاون المشترك، وفي مقدمتها وضع اللمسات التنفيذية لإعداد البرنامج الوطني للعمل اللائق في مصر.

شهد اللقاء الاتفاق على إعداد خطة تنفيذية وجدول زمني محدد للانتهاء من البرنامج، إلى جانب استعراض مسودة خارطة طريق تتضمن آليات التشاور الاجتماعي مع جميع الأطراف المعنية، وتعزيز مبادئ الحوار والشراكة الثلاثية بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، بما يتوافق مع أولويات الدولة المصرية وخططها التنموية، وبما ينسجم مع معايير واتفاقيات العمل الدولية.

كما ناقش الجانبان محاور البرنامج، التي تشمل تطوير فرص العمل ،وتعزيز الحماية الاجتماعية ،وترسيخ الحوار والتشاور الاجتماعي ،وإقرار المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، تمهيدًا لإطلاق البرنامج رسميًا خلال الربع الأول من عام 2027.

ويُعد البرنامج الوطني للعمل اللائق الإطار الرئيسي الذي تنفذ من خلاله منظمة العمل الدولية تعاونها مع الدول الأعضاء، حيث يُبنى على أولويات الحكومات وشركاء العمل، ويرتكز على مبادئ الحوار الاجتماعي والعمل اللائق وتعزيز التنمية المستدامة.

من جانبه، أكد إيريك أوشلان، اعتزاز منظمة العمل الدولية بالتعاون القائم مع وزارة العمل، مشيدًا بما تشهده العلاقة بين الجانبين من تنسيق وتعاون بناء، ومعربًا عن تطلع المنظمة إلى استمرار العمل المشترك لإنجاز البرنامج الوطني للعمل اللائق، باعتباره خطوة مهمة نحو دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز العمل اللائق بما يخدم مصالح أطراف الإنتاج كافة، ويواكب أهداف التنمية المستدامة.