وزير الاستثمار يؤكد حرص مصر على تعزيز الشراكة الاقتصادية مع الولايات المتحدة

أكد الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حرص الدولة على تعزيز الشراكة الاقتصادية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين، في إطار جهود الحكومة لتهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات الأجنبية.

جاء ذلك خلال لقائه ستيفن هاينز مساعد وزير التجارة الأمريكي لشؤون الصناعة والتحليل، بحضور السفير خالد عزمي مساعد وزير الخارجية والهجرة والمصريين بالخارج لشؤون منطقة الأمريكتين، وروبرت سيلفرمان القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة بالقاهرة، حيث بحث الجانبان سبل توسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري.

وأشار الوزير، إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة أسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتحسين مناخ الاستثمار، مؤكدًا أن مصر تمتلك فرصًا واعدة لجذب الاستثمارات في قطاعات الصناعة، والسياحة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والطاقة الجديدة والمتجددة، والاقتصاد الرقمي، ومراكز البيانات.

واستعرض الدكتور محمد فريد، منظومة الحوافز الاستثمارية في مصر، والتي تشمل المناطق الاستثمارية والحرة والصناعية، إلى جانب أهمية بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة (الكويز) في دعم الصادرات المصرية إلى السوق الأمريكية، وجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية الموجهة للتصدير.

وأكد الوزير، أن الدولة تعمل على تطوير التجمعات الاستثمارية، والتوسع في إنشاء المناطق الاستثمارية، وتعزيز البنية التحتية والخدمات اللوجستية، بما يدعم تحول مصر إلى مركز إقليمي للأعمال والخدمات المالية، فضلًا عن تطوير قاعدة بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر، ودعم منظومة ريادة الأعمال والشركات الناشئة.

وأضاف أن مصر تستهدف تعزيز مكانتها كمركز إقليمي لإنتاج وتجارة الطاقة، ومركز لمراكز البيانات والخدمات الرقمية، مستفيدة من موقعها الجغرافي وشبكة الكابلات البحرية والبنية التحتية المتطورة، بما يوفر فرصًا جديدة للاستثمار في الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية.

وأوضح الوزير، أن المرحلة الحالية تمثل فرصة لتعزيز اندماج مصر في سلاسل الإمداد والقيمة الخاصة بالولايات المتحدة، خاصة في الصناعات الهندسية، ومكونات السيارات، والكابلات، والمنتجات الكيماوية، والمنسوجات، والصناعات الغذائية، والطاقة، ومراكز البيانات.

وأشار إلى أن الاتفاق على فتح السوق المصرية أمام السيارات وقطع الغيار الأمريكية يمثل خطوة مهمة لتعزيز وجود الشركات الأمريكية في قطاع السيارات، ودعم توجه مصر لتصبح مركزًا إقليميًا لتصنيع وتصدير السيارات.

كما اتفق الجانبان على تنظيم ورشة عمل مشتركة تجمع الشركات الأمريكية والجهات الحكومية المصرية، إلى جانب عقد اتصالات دورية لمتابعة ملفات التعاون الاستثماري والتجاري، ومناقشة التحديات التي تواجه المستثمرين والعمل على حلها.

من جانبه.. أكد ستيفن هاينز مساعد وزير التجارة الأمريكي لشؤون الصناعة والتحليل، أن مصر تمتلك كافة المقومات التنافسية، وتعد من أهم الشركاء الاستثماريين والتجاريين للولايات المتحدة، معربًا عن تطلع بلاده إلى توسيع الشراكة الاقتصادية في مختلف القطاعات.

واقترح هاينز، تنظيم مؤتمر بعنوان "استثمر في مصر" للتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة، وتشجيع الشركات والبنوك والمؤسسات الاستثمارية الأمريكية على التوسع في السوق المصرية، كما وجه الدعوة إلى وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لزيارة الولايات المتحدة وعقد لقاءات مع مسؤولي الإدارة الأمريكية ومجتمع الأعمال، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والترويج للفرص الاستثمارية في مصر.

وفي ختام اللقاء.. أكد الدكتور محمد فريد، أن العلاقات الاقتصادية المصرية الأمريكية تمتلك فرصًا كبيرة للنمو، مشددًا على استمرار جهود الوزارة لإزالة العقبات أمام المستثمرين وتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال الأمريكي.