وزيرة الإسكان تبحث مع مؤسسة "IFC" الدولية التعاون في مشروعات تحلية المياه

بحثت المهندسة، راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، التابعة لمجموعة البنك الدولي، سبل تعزيز التعاون المشترك في عدد من الملفات ذات الأولوية لقطاع المرافق، وفي مقدمتها مشروعات تحلية مياه البحر، وذلك بحضور المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، وعدد من مسئولي الوزارة.

وأكدت المنشاوي، أن وزارة الإسكان تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، والتوسع في مشروعات تحلية مياه البحر، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بجانب رفع كفاءة منظومة المرافق، ودعم جهود التنمية المستدامة بمختلف أنحاء الجمهورية.

وأوضحت وزيرة الإسكان أن الدولة المصرية تتبنى استراتيجية متكاملة وطموحة للتوسع في تحلية مياه البحر، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية في منظومة إدارة الموارد المائية وتعظيم الاستفادة من مصادر المياه غير التقليدية، مشيرة إلى أن هذه الاستراتيجية ترتكز على التوسع في إنشاء محطات التحلية وفقًا للاحتياجات التنموية والعمرانية، مع مراعاة التوزيع الجغرافي للمشروعات، ورفع كفاءة التشغيل، والاستفادة من أحدث التقنيات العالمية، بما يضمن توفير مصادر مياه مستدامة تدعم خطط التوسع العمراني والتنمية الاقتصادية بمختلف المناطق.

وأشارت إلى أن التوسع في مشروعات تحلية مياه البحر لا يقتصر على تنفيذ محطات جديدة، وإنما يمتد إلى بناء منظومة متكاملة لصناعة التحلية في مصر، من خلال دعم وتوطين الصناعات المرتبطة بهذا القطاع، وتعزيز مشاركة الشركات المحلية في سلاسل الإمداد الخاصة بالمشروعات، بما يقلل من الاعتماد على الاستيراد، ويدعم تعميق التصنيع المحلي، ويعزز قدرة الاقتصاد الوطني على تلبية احتياجات مشروعات التحلية المستقبلية.

وأكدت وزيرة الإسكان أن توطين صناعة مستلزمات ومكونات محطات تحلية مياه البحر يمثل أحد المحاور المهمة في استراتيجية الدولة، لما له من مردود اقتصادي وتنموي، من خلال توفير مستلزمات الإنتاج محليًا، ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة، وتأهيل الكوادر المصرية المتخصصة.

وشددت على أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والمؤسسات التمويلية الدولية في هذا المجال، بما يتيح توفير آليات تمويل مبتكرة ومستدامة للمشروعات، ودعم إقامة قاعدة صناعية متخصصة في تصنيع مستلزمات محطات التحلية، والاستفادة من الخبرات الدولية في نقل التكنولوجيا وتطوير نماذج الأعمال، مؤكدة أن الوزارة حريصة على توفير البيئة الداعمة لجذب الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي، بما يحقق التكامل بين مشروعات البنية الأساسية والصناعة المحلية.

وناقش الاجتماع أيضا استراتيجية الحكومة المصرية والخطط المستقبلية لتطوير قطاع المياه، وخاصة التوسع في مشروعات تحلية مياه البحر، إلى جانب استعراض فرص التعاون بين وزارة الإسكان ومؤسسة التمويل الدولية لدعم تنفيذ المشروعات ذات الأولوية، والاستفادة من الخبرات الفنية والتمويلية التي تمتلكها المؤسسة في هذا المجال.

كما استعرض اللقاء موقف تنفيذ عدد من مشروعات محطات التحلية، وخطة التحلية الاستراتيجية حتى عام 2050، فضلًا عن المشروعات التي تم طرحها أمام الشركات في مناطق السويس وبورسعيد والغردقة وغيرها، وبحث آليات تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ هذه المشروعات وفقًا لأفضل النماذج الفنية والتمويلية.

وتناول اللقاء كذلك بحث سبل التعاون في توطين الصناعات الداعمة لمشروعات تحلية مياه البحر، وتصنيع مستلزمات ومكونات محطات التحلية، في إطار توجه الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية، وتعزيز الاعتماد على المنتج المحلي في تنفيذ المشروعات القومية.

من جانبه، أكد وفد مؤسسة التمويل الدولية حرص المؤسسة على تعزيز التعاون مع وزارة الإسكان، ودعم جهودها في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية، ولا سيما في قطاع المياه، من خلال تقديم الخبرات الفنية ودراسة فرص التعاون والتمويل للمشروعات التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز كفاءة خدمات المرافق في مصر، مع بحث فرص دعم مشروعات تحلية مياه البحر وتوطين الصناعات المرتبطة بها.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على مواصلة التعاون والتنسيق بين وزارة الإسكان ومؤسسة التمويل الدولية بشأن المشروعات ذات الأولوية والاهتمام المشترك، وتعزيز قنوات التواصل بين الجانبين، من خلال عقد سلسلة من الاجتماعات الفنية والتنسيقية بين ممثلي المؤسسة ومسئولي الوزارة والجهات التابعة، لبحث أوجه التعاون وآليات تنفيذ المشروعات المستهدفة.