وزيرة التخطيط تعرب عن تقدير مصر للشراكة القوية والمتطورة مع منظمة التعاون

أعربت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية للاقتصادية والتعاون الدولي، عن تقدير جمهورية مصر العربية للشراكة القوية والمتطورة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي تتجسد في كلٍ من برنامج مصر القُطري مع المنظمة، ومبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية - الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للحوكمة والتنافسية من أجل التنمية.

جاء ذلك خلال لقائها مع ماتياس كورمان، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، على هامش مشاركتها في فعاليات الاجتماع السنوي السادس والخمسين للمنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" والمنعقد خلال الفترة من 19 إلى 23 يناير الجاري تحت شعار "روح الحوار"، بمشاركة نخبة من القادة من الحكومات وقطاع الأعمال والمجتمع المدني، إلى جانب عدد من زعماء الدول وكبار المسئولين التنفيذيين في المؤسسات الاقتصادية العالمية.

وأكدت المشاط عمق ذلك التعاون الذي يعكس الالتزام المشترك بتعزيز السياسات القائمة على الأدلة، ودعم الإصلاح المؤسسي، وتحقيق التنمية المستدامة، فضلًا عن الاستفادة من الخبرات الدولية في تعزيز سياسات الإصلاح الاقتصادي والمؤسسي، ودعم جهود الحكومة في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.

كما أعربت عن الامتنان بتولي دور الرئيس المشارك لمبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية - الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يتيح لمصر الاضطلاع بدور بارز في تشكيل الحوار الإقليمي، وتعزيز التعلم من الأقران، وتبادل الخبرات في مجال السياسات المستندة إلى إنجازات إصلاحية ملموسة، مؤكدة الحرص على الالتزام بتوجيه المسار الاستراتيجي للمبادرة بما يضمن استمرار انعكاسها لأولويات وتطلعات التنمية المتطورة في المنطقة.

وأشارت المشاط إلى التعاون المُثمر في إطار البرنامج القُطري، الذي تم تمديده حتى يونيو 2026، موضحة أن البرنامج يمثل إطارًا لمواءمة أجندة التنمية الوطنية في مصر مع أفضل الممارسات الدولية، حيث يضم 35 مشروعًا عبر خمسة محاور موضوعية، تم تصميمها من خلال عملية تشاركية رفيعة المستوى، فضلًا عن كون البرنامج يجسد التزام مصر بملكية الإصلاح وتكامل السياسات.

وفيما يتعلق بالتطورات الأخيرة في التعاون بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بجهود المنظمة في دعم أجندة الإصلاح في مصر، من بينها إعداد دراسة الإصدار الأول من "السردية الوطنية للتنمية الشاملة"، ومواءمتها مع أفضل الممارسات الدولية، مؤكدة سعي مصر للاستفادة من خبرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والتقارير التحليلية التي تصدر في إطار البرنامج القُطري، بهدف تحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار وخلق بيئة أكثر جذبًا للاستثمار المحلي والأجنبي.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن البرنامج القُطري يواصل تحقيق قيمة مضافة كبيرة لأجندة الإصلاح الوطنية في مصر، من خلال تقديم رؤى تتسق مع الأهداف الاستراتيجية لرؤية مصر 2030 وبرنامج الإصلاحات الهيكلية الوطنية، معربة عن تطلعها إلى الإطلاق المرتقب لمراجعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عدد من المجالات الموضوعية الرئيسية، أبرزها: تعزيز سياسات الابتكار الوطنية وسياسات التعليم العالي والبحث العلمي، وتمكين المرأة اقتصاديًا، وتعزيز كفاءة الموانئ، وحوكمة استثمارات البنية التحتية، إلى جانب تعزيز السياسات الزراعية والأمن الغذائي، وذلك مع اقتراب البرنامج القُطري من محطاته النهائية.

واختتمت المشاط اللقاء بتأكيد حرص مصر على دفع الشراكة الاستراتيجية قدمًا من خلال تعظيم الاستفادة من انخراط مصر في لجان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والعمل على استمرار تبادل المعرفة، بما يضمن بقاء التعاون متجاوبًا مع الفرص الناشئة، ويُمكّن مصر من الإسهام في النقاشات العالمية للسياسات والاستفادة منها.