المشاط تبحث مع المفوضية الأوروبية توقيع مذكرة تفاهم لمساندة الاقتصاد الكلى

وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على الشراكة القوية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي خاصة في مجال دعم استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرةً إلى آلية "مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة" والذي جاء في إطار تلك الشراكة وتم صرف المرحلة الأولى منه بقيمة مليار يورو، في ديسمبر الماضي، وفي هذا الإطار شهد اللقاء بحث استعداد توقيع مذكرة تفاهم المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة.

 

وأوضحت «المشاط»، أن الفترة الماضية شهدت قيام مصر بعقد سلسلة من الاجتماعات والمشاورات الفنية المكثفة بالتعاون مع المديرية العامة للشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية وعدد من الجهات الوطنية المصرية المعنية، بهدف تحديد حزمة الإصلاحات المتفق عليها ضمن المرحلة الثانية من الآلية المشار إليها، والتي يبلغ عددها 87 إصلاحًا رئيسيًا ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية من المقرر تنفيذها تدريجيًا خلال فترة البرنامج.

 

وخلال اللقاء، استعرضت «المشاط»، النسخة الإنجليزية من الملخص التنفيذي للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، موضحة أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» تُعد برنامج إصلاح اقتصادي جديد لا يقتصر على المحور المالي ولكن يتضمن قطاعات الاقتصاد الحقيقي وجدول زمني لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المصاحبة، لتمكين القطاع الخاص وزيادة التنافسية.

 

وأضافت أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، تستند في جوهرها إلى البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والمرتكز حول ثلاث ركائز أساسية تتمثل في استقرار الاقتصاد الكلي من خلال سياسات مالية ونقدية منضبطة، وزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار عبر إزالة المعوقات الإدارية والهيكلية، بالإضافة إلى دعم التحول الأخضر والتنمية المستدامة بما يتسق مع الالتزامات البيئية الدولية، متابعه أن السردية تدمج بين السياسات الاستثمارية والصناعية والتجارية والتشغيلية، مع تركيز خاص على القطاعات الحيوية كقطاعات الصناعة، السياحة، الزراعة، الطاقة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

 

وتابعت «المشاط»، أن السردية تمثل الإطار العام الحاكم للسياسات والإصلاحات التي تُنفذ في إطار آلية "مساندة الاقتصاد الكلى ودعم الموازنة" (MFA)، سواء في مرحلته الأولى أو الثانية، مما يضمن التكامل الكامل بين الإصلاحات المدعومة من الاتحاد الأوروبي والأجندة الوطنية للإصلاح الاقتصادي في مصر.

 

كما تطرقت بالحديث حول قمة مصر – الاتحاد الأوروبي والمقرر عقدها في نهاية أكتوبر الجاري، مؤكدة أهمية تلك القمة والتي تمثل محطة محورية في مسار تعزيز الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، مضيفه أنه من المنتظر أن تناقش القمة آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري والتنمية المستدامة، إلى جانب ملفات الأمن الغذائي والطاقة والتحول الأخضر.