التخطيط: 2026 نقطة تحول للاقتصاد المصري بعد الإصلاحات المالية

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالملحقين العسكريين المرشحين للعمل بالخارج، حيث استعرضت معدلات النمو الاقتصادي المصري وخطط الحكومة للتنمية الاقتصادية في الفترة المقبلة.

وأشارت الوزيرة إلى أن الاقتصاد المصري يحقق نموا منتظما منذ يوليو 2024، مؤكدة أن المصدر الرئيسي للنمو يأتي من القطاعات الإنتاجية بقيادة القطاع الخاص، خاصة الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث يشكل القطاع الخاص 98% من قطاع السياحة، ويقود الصناعة في مجالات المركبات والكيميائيات والمنسوجات والأدوات المنزلية.

وقالت المشاط إن نمو الإنتاج الصناعي انعكس على ارتفاع الصادرات المصرية بشكل ملحوظ، وأن القطاع السياحي يستعد لاستقبال نحو 19 مليون سائح خلال العام الجاري، مع تسجيل أعلى الليالي السياحية في الربع الأخير من العام المالي، وأضافت أن قناة السويس ساهمت في التعافي الاقتصادي بعد انخفاض الإيرادات نتيجة الأوضاع الإقليمية، مشيرة إلى أن القناة تمثل 12% من حركة التجارة العالمية.

وأكدت الوزيرة أن النمو الاقتصادي جاء نتيجة إصلاحات اقتصادية مهمة في مارس 2024، إلى جانب وضع سقف محدد للإنفاق الاستثماري بقيمة تريليون جنيه لإفساح المجال للقطاع الخاص، الذي أصبح اليوم يمتلك الجزء الأكبر من الاستثمارات ويحصل على الحصة الأكبر من التمويل المصرفي، خاصة في الصناعة. وتوقعت أن يصل النمو الاقتصادي إلى نحو 5% خلال العام المالي الجاري، مع استمرار إجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي لزيادة معدلات التشغيل وتحقيق التنمية المستدامة.

كما أكدت المشاط أن عام 2026 يمثل نقطة تحول للاقتصاد المصري، مع استمرار الإصلاحات المالية والنقدية والهيكلية، وفتح مجالات جديدة للنمو، بما في ذلك الاستثمار في البنية التحتية والموانئ والمناطق اللوجستية، مع التركيز على القطاعات الأكثر إنتاجية، مثل الصناعة والسياحة والتكنولوجيا والتشييد.

ولفتت إلى أهمية الاستثمار في رأس المال البشري كأحد الروافد الأساسية للتنمية الاقتصادية، موضحة أن نسبة الاستثمارات العامة الموجهة للتنمية البشرية تمثل نحو 48% من إجمالي الاستثمارات العامة في خطة العام المالي الحالي 25/2026.

وفيما يخص التعاون الدولي، أكدت المشاط أن الوزارة تشرف على 55 لجنة مشتركة مع دول شقيقة وصديقة، لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، مشيرة إلى إنجاز 11 لجنة عليا ووزارية خلال 2025 وتوقيع أكثر من 65 وثيقة تعاون وبروتوكول.

وأوضحت أن برنامج الإصلاحات الهيكلية يضم أكثر من 430 إجراءً وسياسة في مجالات متنوعة تشمل الإصلاحات الضريبية والتجارية وحوكمة الاستثمارات العامة والحماية الاجتماعية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص ودعم سوق العمل والطاقة المتجددة، بهدف تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي ودفع النمو وفرص التشغيل.

وأكدت المشاط أن الحكومة ملتزمة باستمرار سياسات الإصلاح والتعاون مع المؤسسات الدولية والقطاع الخاص لتوفير التمويلات الميسرة لتنفيذ مشروعات التنمية دون زيادة أعباء الدين، بما يسهم في تحقيق نموذج اقتصادي مستدام يعتمد على القطاعات الإنتاجية والتنمية البشرية.