الغرف التجارية: التواصل مع رجال الصناعة والمستثمرين يعمق الصناعة المحلية

قال أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية رئيس غرفة القليوبية التجارية محمد عطية الفيومي إن الدولة رفعت مستهدفاتها للإنتاج الصناعي إلى 227 مليار دولار بحلول عام 2030 بنمو سنوي 20% بدلا من 170 مليار دولار.

وأضاف الفيومي، في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، أن ذلك يستدعي ضرورة التواصل الفعال مع رجال الصناعة والمستثمرين وتوفير المزيد من المحفزات والتمويلات للمصانع للتوسع في الإنتاج، والاهتمام بتحقيق التكامل لتعميق الصناعة المحلية.

وأوضح أن الحكومة دعمت، خلال السنوات الماضية، قطاع الصناعة من خلال إصدار إصلاحات ضريبية، وتبسيط إجراءات التراخيص، وإتاحة الأراضي، مطالبا بالتواصل الفعال مع رجال الصناعة والمستثمرين؛ بهدف تعميق الصناعة المحلية وزيادة نسب المكون المحلي في المنتجات النهائية، وجذب المزيد من الاستثمارات، واستمرار تقديم حزمة من الحوافز للقطاعات الصناعية المستهدفة لتعميق الصناعة المحلية وزيادة الصادرات بالتنسيق والتشاور مع المجالس التصديرية واتحاد الصناعات المصرية.

وتابع أن الدولة تعمل بالفعل على ترشيد الواردات، والحد من الاستيراد، وتلبية احتياجات السوق المحلية من مستلزمات الإنتاج، وتشجيع المصنعين المصريين ودعم قدراتهم الإنتاجية، مؤكدا خطة الحكومة تسعى إلى جذب المستثمرين العالميين وتوسيع القاعدة الصناعية من خلال إنشاء المزيد من المصانع، وتحفيز نمو الصادرات خاصة بالصناعات الخضراء والإلكترونية، كما تركز الخطة على تحسين المواصفات الفنية للمنتجات المصرية لضمان جودتها وقدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.