وزير الري يؤكد أهمية تنفيذ مشروعات للتكيف مع تغير المناخ

أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أهمية اتخاذ إجراءات جادة للتعامل مع قضايا المناخ من خلال تنفيذ مشروعات على الأرض للتكيف مع تغير المناخ مثل مشروعات حماية الشواطئ، مع التوسع في استخدام المواد الطبيعة الصديقة للبيئة عند تنفيذ هذه المشروعات، مع إدماج المجتمعات المحلية في هذه المشروعات لضمان تحقيق الاستدامة لها.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الموارد المائية والري مع عدد من قيادات الوزارة; لمتابعة أعمال حماية الشواطئ بمدينة الإسكندرية، والإعداد لعقد اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ.

وتم خلال الاجتماع استعراض مقترحات تعزيز التنسيق المشترك بين هيئة حماية الشواطئ وجامعة الإسكندرية في إعداد دراسات حماية شواطئ مدينة الإسكندرية، خاصة في ظل مشاركة هيئة حماية الشواطئ في المؤتمر الذي نظمته جامعة الإسكندرية مؤخرا بالتعاون مع جامعة طولون الفرنسية، لمناقشة إعداد استراتيجية قصيرة وطويلة الأمد لإدارة وحماية المناطق الساحلية وخاصة مدينة الإسكندرية، ووضع نظام للتنبؤ بالحالات المناخية الحادة ونتائجها.

كما تم استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات حماية الشواطئ الجاري تنفيذها حاليا بمدينة الإسكندرية، وهي مشروع حماية ساحل الإسكندرية (مرحلة أولى) من بئر مسعود حتى المحروسة بطول 2 كيلومتر هو عبارة عن حاجزين من الحواجز الغاطسة الأول بطول 1100 متر والثاني بطول 500 متر والتغذية بالرمال بمنطقة الشاطئ خلف الحواجز بعرض 30 مترا، كما يتم تنفيذ عملية حماية ساحل الإسكندرية (مرحله تانيو) بطول 600 متر وهي عبارة عن حاجز أمواج و رأس بحرية لحماية سور وطريق الكورنيش بمنطقة لوران واستعادة الشاطئ الرملي بتلك المنطقة.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الموضوعات المزمع عرضها على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ، حيث أكد الدكتور سويلم حرص الوزارة على سرعة دراسة كافة الطلبات المقدمة من المستثمرين أو الأهالي، وعقد اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بشكل دوري وفي أسرع وقت لسرعة اتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص الطلبات التي تستوفي الاشتراطات والمعايير المطلوبة، وذلك تيسيرا ودعما للمستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعا لعجلة التنمية. وأشار الوزير إلى ضرورة اتخاذ المستثمرين ما يلزم من إجراءات لعرض المشروعات المقترح تنفيذها على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ قبل بدء تنفيذ أي أعمال على الطبيعة لضمان عدم تأثير هذه المشروعات سلبا على المنطقة الساحلية، مع تقديم كافة المستندات اللازمة لدراسة هذه الطلبات بشكل وافي لاتخاذ القرار المناسب قبل الموافقة على تنفيذ الأعمال.