وزير الري: التحول الرقمي أحد أبرز محاور الجيل الثاني لمنظومة المياه

أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أن التحول الرقمي يمثل أحد أبرز محاور الجيل الثاني لمنظومة المياه (2.0).. مشيرا إلى أهمية تطوير منظومة العمل بالهيئة المصرية العامة للمساحة؛ لتصبح المرجع الوطني الأول للبيانات المكانية الرقمية، بما يدعم تنفيذ المشروعات القومية، ويرفع كفاءة الخدمات المساحية، ويسهم في تسهيل الإجراءات المقدمة للمواطنين، خاصة في مجالات إنتاج الخرائط والرفع المساحي ومشروعات نزع الملكية والسجل العيني.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الموارد المائية والري، مع عدد من قيادات الوزارة، لمتابعة خطة التحول الرقمي بهيئة المساحة، واستعراض إجراءات تطوير منظومة الخدمات الرقمية وتيسير التواصل بين المواطنين ومديريات المساحة بالمحافظات، بما يسهم في سرعة الاستجابة لطلبات المواطنين، وتبسيط الإجراءات، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

وشدد الدكتور سويلم على أن تطوير الخدمات الرقمية يسهم في تعزيز الشفافية، وتحسين كفاءة الأداء داخل مديريات المساحة، وتطوير قدرات الكوادر البشرية العاملة بالهيئة.

وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف الحالي لأعمال رقمنة بيانات الهيئة، حيث تم الانتهاء من رقمنة البيانات النصية لشبكة المحطات الثابتة والبيانات الجيوديسية، وقاعدة البيانات الجيومكانية الرقمية لمنظومة السجل العيني، والملفات الرقمية للخرائط الطبوغرافية والصور الجوية، كما يجري تنفيذ أعمال المسح الضوئي للخرائط والمستندات الورقية بالهيئة.

كما تم استعراض خطة التحول الرقمي المقترحة، والتي تتضمن إنشاء مركز بيانات بالمقر الرئيسي للهيئة المصرية العامة للمساحة، وإنشاء مركز بيانات بإحدى مديريات المساحة بالمحافظات كمرحلة أولى، تمهيدا لتعميم التجربة على باقي مديريات المساحة بالمحافظات.

وتستهدف الخطة تطوير البنية التكنولوجية وتوفير نظم الربط الإلكتروني بين المقر الرئيسي والمديريات، بما يتيح تبادل البيانات والمعلومات بصورة رقمية، ويدعم تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وتسهيل التواصل ومتابعة الطلبات والإجراءات من خلال مديريات المساحة بالمحافظات.

ووجه الوزير بمواصلة تنفيذ خطة التطوير التكنولوجي والتحول الرقمي بجميع قطاعاتها، بما يتضمن رقمنة الخدمات التي تقدمها الهيئة من خلال مديريات المساحة والمكاتب الهندسية وغيرها من الجهات التابعة لها، مع وضع آليات واضحة لتسهيل التواصل بين المواطنين والمديريات، وتيسير تقديم الطلبات ومتابعتها، والإسراع في إنجاز الخدمات، خاصة المرتبطة بالمواطنين وتنفيذ المشروعات القومية، مع تدريب ورفع كفاءة الكوادر البشرية بالهيئة لتمكينها من أداء مهامها على الوجه الأمثل.