وزير المالية الروسي: نسعى لخفض مساهمة النفط في الميزانية إلى دون 30%

أشار وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف إلى أن البلاد تمكنت من خفض مساهمة قطاع النفط والغاز في الميزانية الفيدرالية إلى نحو 30%، وتسعى لخفضه أكثر مستقبلاً، بالتزامن مع تطوير قطاعات أخرى على رأسها القطاع التكنولوجي.

ولفت سيلوانوف -بحسب وسائل إعلام دولية -، إلى أن البلاد تنتهج سياسة مالية واقتصادية تعتمد على "قدراتنا الخاصة، ونفعل كل ما يلزم للحد من اعتمادنا على العوامل الخارجية التي تؤثر في اقتصادنا".

ورغم العقوبات المفروضة على روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا، استطاع الاقتصاد الروسي تحقيق نمو خلال العام الماضي بنسبة 4.1%، كما زادت الأجور بنسبة 8.4%، وحقق الإنتاج الصناعي نمواً بنسبة 4.6%، وفق الوزير، معتبراً أن هذه "نتائج لا بأس بها".

وتطرق الوزير أيضاً إلى العجز الذي يفترض أن يصل إلى 0.5% من إجمالي الناتج المحلي، معتبراً أن حجم العجز المنخفض يضمن "تنفيذ كل ما خططنا له بمعزل عن العوامل الخارجية"، مضيفاً: "الموارد موجودة، وفي ظل مثل هذا العجز في الميزانية لن يصعب تنفيذ" هذه الخطط.

وسعت الولايات المتحدة وحلفاؤها إلى وقف مصادر تمويل روسيا لحربها في أوكرانيا، من خلال تقليص إيرادات الصادرات، وفرض المزيد من العقوبات على صناعة الطاقة الروسية والبنوك التي تخدمها في أواخر العام الماضي.

ومع ذلك، أظهرت البيانات أن إيرادات الموازنة الروسية في ديسمبر ارتفعت إلى مستوى قياسي عند أكثر من 4 تريليونات روبل (40 مليار دولار)، بزيادة قدرها 28% مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق. يُعد هذا أعلى مستوى تم تسجيله في البيانات الصادرة عن الوزارة التي تبدأ من يناير 2011.

أما ما يتعلق بإيرادات النفط والغاز، فزادت خلال ديسمبر بمقدار الثُلث، كما زادت بنسبة 26% لعام 2024، في حين حققت مصادر أخرى للإيرادات زيادة مماثلة خلال العام الكامل بسبب الضرائب وتوزيعات الأرباح وسط نمو اقتصادي قوي.