وزير الاستثمار: مصر تعمل مع البنك الدولي على استراتيجية للترويج للاستثمار

أكد الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر تعمل بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي على إعداد استراتيجية للترويج للاستثمار، تستهدف تعظيم الأثر الاقتصادي للاستثمارات الأجنبية، وتعزيز القدرات الإنتاجية وزيادة الصادرات، من خلال توجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات الأولوية التنموية والأنشطة المرتبطة بسلاسل القيمة العالمية.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في جلسة بعنوان «دور القطاع الخاص في تمويل التنمية في الدول النامية»، ضمن فعاليات منتدى الاستثمار العالمي 2026، الذي تنظمه منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» بالعاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة عدد من المسؤولين والخبراء وممثلي المؤسسات المالية والتنموية.

وأوضح فريد، أن استراتيجية الترويج للاستثمار تستهدف تحديد القطاعات ذات الأولوية والفرص المتاحة داخل سلاسل القيمة، بما يسهم في توجيه الاستثمارات إلى الأنشطة القادرة على رفع القدرات الإنتاجية وزيادة الصادرات، وتعزيز التكامل بين المشروعات الكبرى والموردين والمصنعين المحليين، مشيرا إلى فرص التصنيع المرتبطة بمشروعات الطاقة المتجددة.

وأشار إلى أن جذب استثمارات القطاع الخاص طويلة الأجل يتطلب وضوح السياسات الاقتصادية واستقرارها، وتبسيط إجراءات الاستثمار والتراخيص والموافقات، إلى جانب الاستفادة من شبكة الاتفاقيات التجارية التي تتمتع بها مصر، بما يتيح للمستثمرين النفاذ إلى أسواق إقليمية ودولية أوسع.

وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أهمية إعداد مشروعات جاهزة للتمويل، من خلال استكمال الدراسات الفنية والاقتصادية، وتطوير النماذج المالية وتحديد المخاطر، وبناء القدرات المؤسسية اللازمة لإعداد المشروعات، لا سيما في قطاعات البنية الأساسية والمياه والطاقة.

وأضاف أن تطوير أسواق رأس المال المحلية وتوفير أدوات ضمان الاستثمار وآليات تخفيف المخاطر يمثلان عنصرين أساسيين لتعبئة المدخرات وتنويع مصادر التمويل المتاحة للمشروعات التنموية، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة عالميا والمنافسة على جذب رؤوس الأموال، مع توجه الاستثمارات نحو قطاعات سريعة النمو، مثل الذكاء الاصطناعي.

وعلى الصعيد الأفريقي، شدد فريد على أهمية تعزيز التكامل بين أسواق رأس المال وتقارب القواعد التنظيمية ومتطلبات الإفصاح، بما يسهل الاستثمار في الطروحات عبر الحدود ويوسع قاعدة المستثمرين.

كما أكد أن توحيد المواصفات وتقارب قواعد المنشأ والإجراءات التجارية في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية يدعمان التكامل الصناعي، ويعززان قدرة الشركات الأفريقية على التوسع في الأسواق وجذب مزيد من الاستثمارات.

واختتم الوزير بالتأكيد أن تعزيز دور القطاع الخاص في تمويل التنمية يتطلب منظومة متكاملة تقوم على استقرار السياسات الاقتصادية، وتحديد الفرص الإنتاجية والتصديرية، وتجهيز المشروعات للتمويل، وتطوير الأسواق المالية، وتعميق التكامل الاقتصادي بين الدول الأفريقية.