المالية: التسهيلات الضريبية تتضمن إجراءات ميسرة لإنهاء المنازعات المتراكمة

قال وزير المالية أحمد كجوك إن حزمة التسهيلات الضريبية تسهم في تحسين الخدمات الضريبية وتبسيط وتوحيد المعاملات بالمناطق والمأموريات، وتتضمن إجراءات ميسرة لإنهاء المنازعات الضريبية المتراكمة لدفع حركة النشاط الاقتصادي.

جاء ذلك خلال أولى جلسات "الاستماع الضريبي" لوزير المالية مع ممثلي المجتمع التجاري والصناعي، وذلك في إطار الحوار المجتمعي حول حزمة التسهيلات الضريبية، حيث التقى مع اتحاد الغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل واتحاد الصناعات الذي يمثله محمد البهي عضو مجلس الإدارة، والوفد المرافق لهما.

وأضاف كجوك "أننا نمد إليكم يد الثقة والشراكة والمساندة بحلول عملية مبسطة توفر حلولا متكاملة للتحديات الضريبية"، لافتا إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية تتضمن ألا يتجاوز "مقابل التأخير والضريبة الإضافية" أصل الضريبة; للتيسير على الممولين، إضافة إلى توسيع نطاق الفحص بالعينة ليشمل كل الممولين الملتزمين بمعايير واضحة ومحددة بكل المراكز والمناطق والمأموريات الضريبية.

وأوضح أنه سيتم أيضا تبسيط الإجراءات والإقرارات الضريبية لتوفير الوقت والجهد للممولين، وتعظيم الاستفادة من المعلومات الكثيرة المتاحة لدينا بالأنظمة الإلكترونية في التيسير على المجتمع الضريبي.

ولفت إلى السماح بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية عن الفترة من 2020 حتى 2023 بلا غرامات لإرساء مبدأ الثقة مع الممولين، مع العمل على دعم السيولة النقدية للشركات بآلية تسوية مركزية، وسرعة وتبسيط إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة.

ونوه بأنه سيتم وضع منظومة ضريبية مبسطة ومتكاملة لصغار الممولين و"الفري لانسرز"، والمهنيين حتى 15 مليون جنيه، موجها حديثه لصغار الممولين: "سجلوا واحصلوا على الحوافز والتسهيلات.. لا تخافوا.. سنفتح صفحة جديدة أساسها الثقة والمساندة".

وأضاف أنه سيتم تطوير منظومة الرأي المسبق من أجل مساعدة الممولين في التخطيط لمشروعاتهم، والتعرف بكل دقة على الالتزامات الضريبية المستقبلية.

وتابع "أننا جادون في تطوير الأداء الضريبي، وسوف نستعين بطرف محايد لتقييم تنفيذ حزمة التسهيلات الضريبية، مع مجتمع الأعمال على أرض الواقع; بما يعكس حرصنا على تحقيق ما نستهدفه من تيسيرات للمجتمع الضريبي".

من جهتهم، أكد ممثلو المجتمع التجاري والصناعي بقيادة أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية ومحمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، خلال اللقاء، سعادتهم بهذه المبادرة المشجعة من وزير المالية لبدء صفحة جديدة من الشراكة مع مجتمع الأعمال، موضحين أن التعامل بثقة مع المجتمع الضريبي يرفع معدلات الالتزام الطوعي.

وقالوا "إن وزير المالية يحمل رؤية مختلفة وأكثر واقعية لخلق بيئة أعمال صديقة للمستثمرين، ونحن متفائلون بحوار المكاشفة والمصارحة، فكل منا سمع الآخر في إطار من المسؤولية الوطنية المشتركة، ونحن مستعدون للعمل سويا لإنجاح مسار تطوير المنظومة الضريبية والاستفادة من البنية التكنولوجية في التيسير على الممولين".

وأضافوا أن حزمة التسهيلات الضريبية تعكس قراءة واضحة للتحديات ومرونة في تقدير الموقف وعلاج المشكلة من جذورها، وأنهم يتطلعون لسرعة تنفيذها على أرض الواقع، من أجل الإسهام الفعال في تحسين جودة الخدمات الضريبية".