"جمعية الخبراء" : تمديد مهلة التيسيرات انحيازا للعدالة الضريبية

رحبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بقرار أحمد كجوك وزير المالية رقم 167 لسنة 2025 بتجديد العمل بقانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين والذي يقضي بمد فترة الثلاثة أشهر المنصوص عليها في المادة 2 الفقرة الثانية/ 1 و المادة 6 من القانون رقم 5 لسنة 2025 لمدة ثلاثة أشهر إضافية تبدأ من 13 مايو الحالي حتى 12 أغسطس 2025.

وقال رئيس الجمعية أشرف عبد الغني - في بيان اليوم - إن قرار وزير المالية بتمديد مهلة التيسيرات الضريبية يعد انتصارا للمشروعات الصغيرة وانحيازا للعدالة الضريبية.

وأضاف أن القرار يعطي فرصة إضافية لشركات الاقتصاد الموازي للانضمام إلى المنظومة الرسمية دون محاسبة عن أي سنوات سابقة واعتبار تاريخ بداية النشاط هو تاريخ التسجيل في المنظومة الرسمية.

وأوضح أن ذلك سيسهم في توفيق أوضاع الكثير من العاملين في الاقتصاد الموازي، مما يحقق العدالة الضريبية ويزيد حصيلة مصلحة الضرائب، فضلا عن أنه يعطي الشركات فرصة النمو و التطور في ظل المنظومة الرسمية.

وأشار إلى أن القرار يعطي أيضا فرصة لتسوية المنازعات حول الملفات المفحوصة تقديريا أو مستنديا مع التجاوز عن مقابل التأخير، وذلك يساعد في استقرار المراكز الضريبية للممولين والتخلص من نزاعات تعطل جزء كبير من الاستثمارات في صورة مخصصات مما يزيد معدلات السيولة ويضخ مبالغ كبيرة في شرايين الاقتصاد القومي.

وأعلن أن مجلس إدارة جمعية خبراء الضرائب المصرية عقد اجتماعا عاجلا بعد قرار وزير المالية وقرر استمرار مبادرة مساعدة ألف شركة ناشئة على توفيق موقفها الضريبي مجانا لمدة ثلاثة أشهر إضافية.

وقال إن مبادرة مساعدة ألف شركة ناشئة مجانا علي توفيق موقفها الضريبي يأتي في إطار المسؤولية الاجتماعية للجمعية و الإيمان بأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية.