صندوق النقد: الاقتصاد الكندي يحقق هبوطا سلسا للتضخم

أعلن صندوق النقد الدولي الثلاثاء إن الاقتصاد الكندي حقق هبوطا سلسا، في إشارة بشكل أساسي إلى سيناريو تكون فيه أسعار الفائدة مرتفعة بما يكفي لخفض التضخم إلى المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي دون التسبب في الركود.

وحقق الاقتصاد الكندي نموا إيجابيا هذا العام، على الرغم من أن الاقتصاديين يقولون إنه باهت، وظل معدل التضخم باستمرار في النطاق المستهدف للبنك والذي يتراوح بين 1% إلى 3%، وإن كان يحوم عند الحد الأعلى.

وفي تقرير منفصل، قال الصندوق إن الاقتصاد العالمي يتجه نحو نمو متواضع على مدى العامين المقبلين وسط تباطؤ النشاط في الولايات المتحدة، ووصوله إلى أدنى مستوياته في أوروبا واستهلاك وصادرات أقوى للصين.

وأظهرت بيانات هيئة الإحصاء الكندية الثلاثاء أن أسعار المستهلكين في البلاد انخفضت أكثر من المتوقع إلى 2.7%، مما يعزز شبه اليقين بخفض بنك كندا لسعر الفائدة للمرة الثانية الأسبوع المقبل.

وقال صندوق النقد الدولي في تقرير المادة الرابعة "انخفض التضخم إلى المستوى المستهدف تقريبا، في حين تم تجنب الركود، مع تخفيف نمو الناتج المحلي الإجمالي من خلال ارتفاع الهجرة حتى مع تقلص دخل الفرد".

ويتم إعداد تقرير المادة الرابعة بعد أن يعقد صندوق النقد الدولي مناقشات ثنائية سنوية مع الدول الأعضاء ثم ينشر فيما بعد ملاحظاته عند اختتام المناقشات.

وقام الصندوق بتعديل نمو الناتج المحلي الإجمالي لكندا بنسبة 0.1% في عامي 2024 و2025 إلى 1.3% و2.4% على التوالي، مقارنة بتوقعاته في أبريل.

وتوقع أن يستقر التضخم عند نحو 2.5% هذا العام ثم يتراجع إلى 2% بحلول العام المقبل.

وفي الشهر الماضي، خفض بنك كندا سعر الفائدة للمرة الأولى منذ أربع سنوات بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.75%، ليصبح أول بنك مركزي بين دول مجموعة السبع يخفض تكاليف الاقتراض.

وكانت أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها منذ أكثر من عقدين قبل الخفض.