معلومات الوزراء: مصر تهتم بالزراعة الذكية لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة

أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن قطاع الزراعة يعد من القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري ويعمل به نحو 18.9% من إجمالي المشتغلين في عام 2022 وأسهم في الناتج المحلي الإجمالي بتكلفة عوامل الإنتاج بالأسعار الجارية بنسبة 11.5% عام 2021 /2022.

وذكرت مركز المعلومات - في التقرير الذي أصدره ضمن سلسلة "تقارير معلوماتية"، ويتناول موضوع "الزراعة الذكية.

ودعم الأمن الغذائي في ظل تغيرات المناخ"- أن مصر تعد جزءا من العالم، ولذلك تشترك معه فيما يخص دوافع الاهتمام بالزراعة الذكية كآلية عصرية للتغلب على التحديات أمام تحقيق التنمية الزراعية المستدامة، ومن أبرزها، "محدودية الموارد المائية العذبة"، "محدودية الأراضي الزراعية"، "استمرار زيادة عدد السكان".

واستعرض التقرير جهود تفعيل ممارسات الزراعة الذكية في مصر وتطبيقاتها، حيث سعت الدولة لتطويع الثورة التكنولوجية الحديثة في الأساليب الزراعية عبر العديد من النماذج والتطبيقات جاء من أبرزها "تفعيل التقنيات الحديثة في المزارع والحيازات الكبيرة التي تراعي ندرة الموارد والأثر البيئي ويتم تطبيقها في المشروعات الزراعية القومية ومن أبرزها مشروع الدلتا الجديدة"، "تطويع الزراعة الذكية مع الحيازات الصغيرة"، من خلال إطلاق تطبيق الزراعة الذكية بالتعاون بين وزارة الزراعة وعدد من المؤسسات المحلية والدولية المعنية.

كذلك مشروع المدارس الحقلية، حيث تتعاون مصر مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) لتنفيذ مشروع إنشاء مدارس المزارعين الحقلية لأصحاب الحيازات الصغيرة، وأيضا تطبيق المساعد الذكي للفلاح (هدهد) لخلق تواصل مع المزارعين ويتضمن كل التفاصيل والمعلومات التي تخص النشاط الزراعي، بالإضافة إلى منظومة كارت الفلاح والذي يقدم مزايا كسهولة الحصول على مستلزمات الإنتاج من خلال المنافذ الجديدة وكذلك الدعم المادي أو أي مميزات يمكن أن يحصل عليها المزارع.

وأشار التقرير إلى أن من تطبيقات الزراعة الذكية في مصر أيضا: "الخريطة الزراعية الرقمية"، حيث عملت الدولة على ميكنة منظومة الحيازة الزراعية وبناء قاعدة بيانات للحيازات الزراعية من حيث مساحتها وموقعها ومالكيها بما يسهم في توفير المعلومات الشاملة حول المساحات المزروعة، وتحديد السياسات الزراعية الأكثر كفاءة في استهلاك المياه، وتحديد نوعية وكمية المحاصيل الزراعية وتحسين سياسة تسعيرها، كذلك "دعم الشركات الناشئة الزراعية عبر برنامج (ابتكار)"، لدعم رواد الأعمال العاملين بالنشاط الزراعي فنيا وماليا لتوسيع نطاق مشروعاتهم والنمو في القطاع الزراعي من خلال تمويلهم في كافة مراحل الاستثمارات.

كذلك من تطبيقات الزراعة الذكية في مصر "المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية"، والتي يتم من خلالها وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية وجذب الاستثمارات اللازمة لها من خلال تعظيم استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي.

ولفت إلى أنه من التطبيقات كذلك "مشروع تعزيز حوكمة الإنتاج المستدام للاستزراع المائي (2019- 2021)"، حيث تعاونت الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية مع منظمة "فاو" لإطلاق هذا المشروع والذي يهدف لدعم مصر في التنمية المستدامة لتربية الأحياء المائية من خلال استراتيجية وطنية لصحة الحيوانات المائية، وأيضا "تقديم حلول مبتكرة لتطوير التكنولوجيا في منظومة الري"، حيث أنشأت وزارة الموارد المائية والري العديد من التطبيقات الرقمية لمساعدتها في تحسين إدارة مياه الري مع تفعيل استخدام مصادر الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية في تقديم حلول مبتكرة للري.

واستعرض "معلومات الوزراء" - خلال التقرير - أهم التجارب الناجحة التي حققت إنجازات ملموسة بفضل الزراعة الذكية، ومن أبرزها تجارب كل من "الصين، وكوريا الجنوبية، والولايات المتحدة الأمريكية".