وزير الصناعة: تطبيق حزم حوافز غير مسبوقة للمشروعات الصناعية الاستراتيجية

شارك المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، في فعاليات مؤتمر مؤتمر "تنمية الصناعة المصرية.. الفرص والتحديات" الذي نظمه مجلس الأعمال المصري الكندي بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية لاستعراض جهود الوزارة والحكومة في دعم وتنشيط قطاع الصناعة المصرية باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة.

شارك في المؤتمر سامح شكري وزير الخارجية والمهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية والمهندس معتز رسلان رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الكندي إلى جانب عدد من السفراء وأعضاء المجالس النيابية ورجال الصناعة المصرية.

وقال الوزير ان الوزارة تنفذ حالياً خططاً جادة لزيادة معدلات نمو قطاع الصناعة لزيادة مساهمتها فى الناتج المحلي الاجمالي من 11% إلى 20% سنويا وبما يسهم فى توفير 200 ألف فرصة عمل سنوياً حيث ساهم قطاع الصناعة بنسبة 11.2% فى الاقتصاد المصري خلال عام 2021.

وأوضح سمير، أن الأزمات العالمية المتلاحقة والتي تضمنت جائحة كورونا والأزمة الروسية الاوكرانية أثرت سلبا على الاقتصاد المصري كغيره من اقتصادات العالم، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على تعزيز القطاع الصناعي وجعله قادر على مواجهة الصدمات والأزمات العالمية وذلك من خلال تعميق الصناعة الوطنية وزيادة الاعتماد على مدخلات الإنتاج المحلية إلى جانب زيادة تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعكف حالياً على وضع استراتيجية وطنية للصناعة بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات وكذا اتحاد الصناعات المصرية، حيث تستهدف الاستراتيجية التعامل مع مختلف التحديات العالمية التي شهدتها دول العالم بهدف تحقيق معدل نمو صناعي مرتفع، وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى زيادة نمو الصادرات المصرية.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تيسير إجراءات الاستثمار وإتاحة مزيد من الأراضي الصناعية للمستثمرين وكذا توفير أسواق جديدة للصادرات المصرية وتيسير النفاذ لتمويل المشروعات بالإضافة إلى توفير عمالة ماهرة للمشروعات للمساهمة فى زيادة تنافسية المنتج المصري ومن ثم زيادة الصادرات، ولفت سمير إلى أن الوزارة حددت 152 فرصة استثمارية تتضمن 483 بندا جمركيا لبدء تصنيعها محلياً بهدف زيادتها.