وزيرا الاستثمار والصناعة يبحثان تحديات سوق الحديد وسبل ضمان توافر البيليت

بحث وزيرا الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد، والصناعة المهندس خالد هاشم، مع ممثلي مصانع الحديد المتكاملة ونصف المتكاملة ومصانع الدرفلة، التحديات التي تواجه القطاع في ظل الظروف العالمية، وسبل ضمان توافر البيليت بالكميات والمواصفات الفنية المطلوبة وبأسعار مناسبة، بما يدعم استقرار السوق المحلي واستمرارية الإنتاج.

وأكد الوزيران، خلال اجتماعين موسعين بمشاركة ممثلي الشركات العاملة بالقطاع، أهمية تحقيق التكامل بين مختلف مراحل صناعة الحديد والصلب، وحماية الاستثمارات القائمة وتعزيز القدرات الإنتاجية المحلية، مع التركيز على تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.

وأعلن الجانبان متابعة أوضاع السوق من خلال لجنة دائمة تضم ممثلين عن وزارات الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية والتموين والتجارة الداخلية، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بهدف تقييم تطورات السوق وموقف توافر البيليت وضمان انتظام سلاسل الإمداد.

وقال وزير الصناعة إن صناعة الحديد والصلب تمثل إحدى الصناعات الاستراتيجية المستهدفة في استراتيجية الوزارة لعام 2030، نظرًا لدورها في دعم العديد من الصناعات الأساسية، مشيرًا إلى طرح رخص جديدة لإنتاج البيليت بتيسيرات في الأسعار والسداد، لتشجيع التوسع في أنشطة الصهر والتصنيع وزيادة القيمة المضافة.

وشدد هاشم على ضرورة التزام الشركات الحاصلة على الرخص الجديدة باتخاذ خطوات سريعة نحو الإنتاج والتشغيل، بما يسهم في تعميق الصناعة المحلية وتقليل واردات البيليت، مؤكدًا أهمية تقديم الشركات البيانات والمستندات اللازمة لتمكين اللجنة من تقييم أوضاع السوق وآثار التدابير المطبقة.

من جانبه، أوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الوزارة تتابع باستمرار تطورات سوق البيليت للتحقق من توافر الكميات والمواصفات الفنية المناسبة بأسعار تنافسية، لافتًا إلى استمرار فحص شكاوى الشركات وملاحظاتها استنادًا إلى البيانات والمستندات الفعلية ونتائج زيارات التحقق الميدانية.

وشدد فريد على ضرورة إتاحة البيليت اللازم للإنتاج والتشغيل وفقًا للطاقات الإنتاجية المحددة بالرخص الصناعية، وبالكميات والرتب والمواصفات الفنية المطلوبة، بما يضمن انتظام سلاسل الإمداد واستمرار تشغيل المصانع.

وشهد الاجتماعان مشاركة ممثلين عن عدد من شركات الحديد والصلب، من بينها حديد عز والسويس للصلب وحديد المصريين وبشاي للصلب والمراكبي، إلى جانب شركات العشري ستيل والجارحي للصلب والمدينة للصلب وميتاد حلوان والعلا وميدي ستيل، فضلًا عن ممثلي الجهات الحكومية المعنية.

تأتي الاجتماعات في إطار متابعة تنفيذ القرار رقم 121 لسنة 2026، بشأن فرض تدابير وقائية نهائية على منتجات الصلب، وفقًا لأحكام القانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية.

وأكد الوزيران حرص الحكومة على تحقيق التوازن بين مصالح المصانع المتكاملة ونصف المتكاملة ومصانع الدرفلة، وتعزيز تنافسية صناعة الحديد والصلب المصرية، في ظل التحديات العالمية، ومن بينها دراسة الاتحاد الأوروبي فرض قيود على صادرات الخردة.