مدبولي يتابع إجراءات توفير الدعم المطلوب لمشروعات "سكن كل المصريين"

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين"، تعد أحد أهم المشروعات التي تنفذها الدولة لصالح شريحة محدودي الدخل والشباب، كما أنها تعد إحدى آليات تحقيق العدالة الاجتماعية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مدبولي، اليوم الأحد، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة; لمتابعة إجراءات توفير الدعم اللازم لمشروعات المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين"، في إطار حرص الدولة على استدامة هذه المبادرة القومية، وذلك بحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، والمدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مي عبد الحميد، وبمشاركة عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، وزير المالية الدكتور محمد معيط، ورئيس الإدارة المركزية لشئون الموازنة بوزارة المالية وليد عبد الله.

وأشار مدبولي إلى اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهذه المبادرة المهمة، ولذا فالحكومة تعمل على توفير الدعم اللازم لها، حيث توفر وحدات سكنية لائقة في مجتمعات سكنية حضارية لشريحة محدودي الدخل والشباب بأسعار مناسبة، وفترة سداد طويلة.

وقال إن مع ارتفاع أسعار مواد البناء، تعمل الدولة على استدامة هذه المبادرة; لما لها من مردود إيجابي كبير على المواطنين باعتبار أنها أسهمت في حل جزء كبير من مشكلة الإسكان، ولا سيما إسهامها في القضاء على مشكلة العشوائيات، والبناء على الأراضي الزراعية.

بدوره أكد وزير الإسكان- خلال الاجتماع- أن الوزارة تمضي قدما في سبيل توفير الدعم اللازم لتمويل وحدات المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين"، في إطار سياسة الدولة الرامية إلى استدامة هذا المشروع القومي الموجه بالأساس لشريحة الشباب ومحدودي الدخل، حيث تهدف المبادرة إلى توفير المسكن الملائم للفئات ذات الدخول المنخفضة في مختلف مناطق الجمهورية بأسعار ميسرة تناسب دخول المستفيدين.

واستعرض الدكتور عاصم الجزار الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين"، مشيرا إلى الوحدات التي تم تخصيصها حتى الآن، والوحدات الجاري تنفيذها، وموقف تمويل المرحلة الخامسة الموجهة لمنخفضي ومتوسطي الدخل، وخلال ذلك تم تقديم عدد من المقترحات لتمويل هذه المرحلة.

فيما تحدثت مديرة صندوق الإسكان الاجتماعي عن دعم العائد على التمويل العقاري وخطة الصندوق للعام المالي الجديد، موضحة أن الخطة الجديدة تركز على استكمال تنفيذ آلاف الوحدات السكنية لمحدودي الدخل، رغم التحديات التي تواجهنا في هذا الإطار، والعمل على استيعاب الطلب المتزايد على وحدات مختلف أنواع الإسكان خلال الفترة المقبلة.