رئيسا وزراء مصر والعراق يفتتحان فعاليات منتدى رجال الأعمال المصري العراقي

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونظيره العراقي المهندس محمد شياع السوداني، افتتاح فعاليات منتدى رجال الأعمال المصري -العراقي، وذلك بحضور عدد من الوزراء من الجانبين، وممثلي القطاع الخاص من مصر والعراق.

والقى الدكتور مصطفى مدبولي، كلمة خلال جلسة افتتاح منتدى رجال الأعمال المصري العراقي، استهلها بالترحيب بالحضور، معربا عن سعادته دوما بالمشاركة في مثل هذه المنتديات، باعتبارها فرصة مهمة للتواصل مع رجال الاقتصاد وممثلي القطاع الخاص الذي يُعد المساهم الأول في تنمية الأنشطة الاقتصادية من صناعة وزراعة وتشييد وخدمات، وصاحب الدور الأكبر في النمو والتنمية التي تنعكس مؤشراتهما الإيجابية في زيادة الأرباح وتحفيز التوسع في الاستثمارات.

وأكد رئيس الوزراء حرص الدولة الشديد على تعزيز الشراكة والتعاون بين الشركات المصرية والعراقية، وتطوير العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين ممثلي قطاع الأعمال في البلدين، والعمل على تفعيل أنشطة مجلس رجال الأعمال المصري العراقي الذي يتم التعويل عليه كثيرا في زيادة حجم التجارة والاستثمار، متطلعاً أن تسفر الجلسة اليوم عن مجموعة من الشراكات المثمرة، تقود إلى مزيد من التعاون في مختلف المجالات.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى ما يتم اتخاذه في إطار دعم جهود العراق الشقيق لتحقيق التنمية الشاملة، والعمل معاً على بناء التكامل الاقتصادي، قائلاً: "خطت الشركات المصرية خُطوات جادة لتنفيذ مشروعات إعادة إعمار العراق في ضوء ما تراكم لدى هذه الشركات من خبرة مُتميزة خلال السنوات الماضية في المشروعات القومية والتنموية"، لافتا إلى ما اكتسبته تلك الشركات المصرية من سُمعة طيبة في كثير من دول العالم، بل وفي العراق الشقيق، حيث قامت سابقاً بتنفيذ مشروعات بنية أساسية بنجاح نافست فيه الشركات الأجنبية.

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على جاهزية مصر للبدء الفوري في تفعيل التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، وتنفيذ المشروعات الخاصة بإعادة إعمار العراق التي سبق التشاور بشأنها مع وزارتي النقل والإسكان.

ولفت مدبولي، خلال كلمته، إلى ما تم التوافق عليه مع الأشقاء في حكومة العراق، خلال اجتماعات اللجنة العليا المصرية العراقية، التي تواكب اجتماع دورتها الثانية مع عقد منتدى رجال الأعمال المصري العراقي، بشأن أهمية استمرار التنسيق لخلق مناخ مناسب لعمل القطاع الخاص في البلدين، كما تم مناقشة ودراسة سُبل مضاعفة حجم التجارة وإزالة مختلف المعوقات التي قد تمنع تدفق بعض السلع أو تُؤخر دخولها للأسواق، منوهاً إلى الاقتناع التام من الجانبين المصري والعراقي بأن زيادة التجارة سوف تخدم اقتصاد البلدين الشقيقين أيا كان موقف ميزان التجارة.

وأوضح رئيس الوزراء أن أغلب المناقشات على المستوى الحكومي ارتكزت حول العمل الجاد لتنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي، وصولا لترجمة هذا العمل من خلال منتدى رجال الأعمال المصري العراقي إلى مشروعات على أرض الواقع.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن لقاء اليوم يأتي في إطار الاستماع إلى مختلف الرؤي والمقترحات، قائلاً:" اليوم أتينا لنستمع إليكم، ونحن في الحكومتين على استعداد لدراسة كافة ما تطرحونه من رؤى، وما لديكم من شواغل".

وتطرق رئيس الوزراء، خلال حديثه، إلى ما نفذته الدولة المصرية من تغييرات جوهرية في استراتيجية الاستثمار في مصر، موضحاً أنه تم تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لافتا إلى ما صدر من توجيهات رئاسية، خلال اجتماع المجلس الذي عُقد مؤخراً بشأن إعطاء الأولوية لتوسيع مشاركة القطاع الخاص المصري ومن الدول الشقيقة والصديقة في المشروعات القومية، وتنفيذ المشروعات المطروحة على الخريطة الاستثمارية.

وأضاف: وافق المجلس الأعلى للاستثمار، خلال جلسته الأولي الشهر الماضي، على 22 قراراً مهماً تستهدف تحقيق نقلة نوعية في مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية؛ ومن بينها خفض تكلفة تأسيس الشركات، وتقليل الموافقات المطلوبة ومدة الحصول عليها، مشيراً إلى أن القرارات تضمنت أيضاً تسهيل تملك الأراضي، والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية، وتعزيز الحوكمة والشفافية والحياد التنافسي في السوق المصرية، وتسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتوسيع اختصاص المحاكم الاقتصادية.

كما شملت القرارات تقديم حزمة متكاملة وتنافسية من الحوافز والتسهيلات في القطاعين الزراعي، والصناعي، والطاقة فيما يخص إنتاج الهيدروجين الأخضر، وقطاع الإسكان وما يخص المطورين العقاريين والمشروعات الاستثمارية بالمدن الجديدة، وكذا قطاع النقل فيما يتعلق برسوم الصادرات والجمارك.

وأشار رئيس الوزراء، خلال كلمته، إلى أنه تم إصدار استراتيجية قطاع الطاقة حتى 2035 بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، واعتمادها من المجلس الأعلى للطاقة، مشيرا إلى أنه تم تقديم الكثير من التسهيلات، وما زلنا منفتحين على الكثير من المساندة للقطاع الخاص، وإعطائه الفرص وتمهيد المناخ له لينتج ويطور وينافس في الأسواق الخارجية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: "معا نستطيع اجتياز تأثيرات الأزمة العالمية الحالية وتأثيراتها السلبية، بل نستطيع بالجهد المخلص والعمل الدؤوب أن نُحَوّل التحديات والأزمات إلى فرص للمضي قدما نحو مزيد من البناء والتنمية".

وأكد رئيس الوزراء على الدعم الكامل الذي يحظى به مجلس رجال الاعمال المصري العراقي، قائلا:" نحن على ثقة في أن الشركات المصرية لديها الإمكانيات الفنية والبشرية، وكذا ما تمتلكه من معدات بما يؤهلها لتنفيذ خطط التنمية في العراق الشقيق".