نبيل فهمي: التطبيق العادل للقانون الدولي على الجميع ضمانة للسلم والاستقرار

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي، أن "قوة القانون فوق قانون القوة"، وأن التطبيق العادل للقانون الدولي على الجميع ضمانة للسلم والاستقرار، منبها إلى أن كل انتهاك لهذه القواعد يُضاعِفُ مسؤوليتنا عن الدفاع عنها، ويؤكد أهمية العمل المشترك لإنفاذها.

وقال الأمين العام - في كلمته اليوم الأربعاء أمام الجلسة الافتتاحية للدورة (42) لمجلس وزراء العدل العرب في الجزائر - إن "حماية المدنيين، واحترام سيادة الدول العربية ووحدة أراضيها ورفض التدخل في شؤونها، تظل مبادئُ حاكمةٌ لِتَحَرُّكِنا".

وأضاف فهمي - في كلمته التي وزعتها الجامعة العربية - أن الاجتماع اليوم يَكْتَسِبُ أهمية خاصة، في عالم تَتَسارَعُ تحولاته وتَتَّسِعُ تحدياته، وتَهْتَزُّ أمامها أسس النظام الدولي المعاصر، وفقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وفي نفس الوقت، عالم اليوم، إذا تَمَّ حُسْنُ اسْتِغلالِه، تَتَّسِعُ فيه فرص المبادرة والتأثير، من ثم تَزْدادُ قيمة التعاون الدولي والإقليمي والعربي بشكل خاص في المجال القانوني".

وأكد أن القانون ركيزةٌ من ركائز قوة العلاقات الدولية والدولة الوطنية الحديثة، وأساسٌ لصون الحقوق وبناء الثقة في المؤسسات،وأنه بوضوح القواعد، وعدالة تطبيقها، واستقلال القضاء، نُرسّخ الاستقرار وندعم التنمية والاستثمار، واحترام حقوق ومصالح المواطنين.

وتابع :"وفي عالم مضطرب، يتأكد أهمية احترام القانون على المستوى الدولي، حيث يُشَكِّلُ احترام سيادة الدول، وسلامة أراضيها، واستقلالها السياسي أساسًا للأمن الجماعي"، منبها إلى أن التَّعَدِّي على أراضي الدول، وانتهاك أجوائها أو مياهها، والاستيلاء على الأرض بالقوة، انْتِهاكاتٌ تَمَسُّ جوهر القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وأن التَّمَسُّكُ بهذه المرجعية، وتَسْوِيَةُ النزاعات بالوسائل السلمية، ضَرورةٌ لحماية مصالحنا العربية واستقلال قرارنا الوطني.

وشدد على أن القضية الفلسطينية تأتي في صدارة هذا الجهد شرق أوسطياً ودولياً، فحقوق الشعب الفلسطيني البطل تَسْتَنِدُ إلى أسس قانونية راسخة، أَكَّدَتْها قرارات الشرعية الدولية،وأن البناء على هذه المرجعية، يُوَفِّرُ أساسًا متينًا لتوسيع التأييد الدولي، لإنْهاءِ الاحتلال، ووقف الاستيطان، ورفض التَّهْجير القسري، وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد أن ما يَتَعَرَّضُ له الشعب الفلسطيني من انتهاكات إسرائيلية جسيمة، لا سِيَّما في قطاع غزة وكذلك في الضفة الغربية، يؤكد أهمية مُواصَلَةِ التَّحَرُّك القانوني والدبلوماسي، وترجمة التأييد لحقوقه إلى مواقف وإجراءات مُؤَثِّرةٍ.

وأوضح الأمين العام، أن الاعْتِداءات الإسرائيلية، التي طالت فلسطين، ولبنان، وسوريا، وقطر، واليمن، تجسد خطورة التعدي على سيادة الدول وأراضيها، وفرض الأمر الواقع بالقوة، مضيفا "وقد شاهدتُ خلال زيارتي للجنوب اللبناني اخيراً، آثار انتهاكات إسرائيلية سافرة لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وما خَلَّفَتْه من دمار في القرى والبلدات، ومعاناة للمدنيين".

وتابع :"ومن هنا، يَبْرُزُ الدور العملي لمؤسساتنا القانونية والقضائية في تَوْظيفِ ما يُوثَّقُ من هذه الانتهاكات الإسرائيلية، وتَحْويلِه إلى ملفات قانونية متكاملة، فجمع الأدلة وحفظها وتحليلها، وفق المعايير المعتمدة، يُعَزِّزُ قدرتنا على تدويل هذه القضايا، وطرحها بِفاعِلِيَّةٍ أمام الجهات الدولية المختصة"، مضيفا "أنه بتنسيق هذا الجهد، ندعم مساعي المُساءَلة والمطالبة بِجَبْرِ الضرر، ونمنح تحركنا الدبلوماسي، سندًا قانونيًا أقوى".

وأشار إلى أنه أمام مجلس وزراء العدل العرب مجالًا واسعًا لتعزيز أثر العمل العربي المشترك، وأن تفعيل الاتفاقيات العربية، وتقريب التشريعات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، يَدْعَمانِ التعاون القضائي وحماية الحقوق.

وأوضح أن الأثر المباشر لهذا التعاون يظهر في تسهيل تنفيذ الأحكام، ومساندة جهود مكافحة الجريمة العابرة للحدود، وخدمة مصالح المواطن العربي، وتُعَزِّزُ متابعة التنفيذ، وتبادل التجارب الناجحة، وقدرة مؤسساتنا على تحقيق نتائج يَلْمَسُها المواطن في حياته.

وقال إن التحولات التكنولوجية، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، تفتح آفاقًا واسعة لتطوير خدمات العدالة وتيسير الوصول إليها،مؤكدا أن مُواكَبةُ هذه التحولات بتشريعات حديثة، وكفاءات مُؤَهَّلةٍ، تُتيحُ لنا الاستفادة من إمكاناتها، مع حماية الخصوصية وصون الحقوق، وهذه مساحة مهمة للعمل العربي المشترك، نَسْتَثْمِرُ فيها خبرات دولنا، وتجاربها لتطوير منظومة قانونية قادرة على التعامل مع متطلبات المستقبل.

ولفت إلى أن المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية في بيروت التابع لجامعة الدول العربية، بوصفه الجهاز العلمي لمجلس وزراء العدل العرب، يشكل رصيدًا مُؤَسَّسيًّا مُهِمًّا لهذا التعاون، حيث أن تعزيز الاستفادة من برامجه التدريبية ودراساته، يُوَسِّعُ فرص تبادل الخبرات وتطوير الكفاءات العربية،مؤكدا أهمية توظيف هذا الدور في دعم قدرات دولنا على التوثيق والتحليل القانوني، وتيسير التواصل بين المُخْتَصِّين، وإعداد ملفات مُحْكَمةٍ تخدم قضايانا.

وأضاف أنه بتكامل عمل المركز مع وزارات العدل والأجهزة القانونية العربية، نُحْسِنُ توظيف خبراتنا ونُوَسِّعُ نطاق الاستفادة منها.

وقال الأمين العام،في ختام كلمته،" إن التحديات المُتَزايِدة تُؤَكِّدُ قيمة عملكم، وتفتح أمامه آفاقًا أوسع للمبادرة والتأثير،وأنه لدينا في العالم العربي من الكفاءات والمؤسسات ما يُمَكِّنُنا من اغْتِنامِ هذه الفرص، وتحقيق تَقَدُّمٍ مَلْموسٍ في حماية حقوق دولنا وشعوبنا"، مضيفا أنه" بتكامل جهودنا، نَجْعَلُ قوة القانون عنصرًا فاعلًا، في صون مصالحنا وصناعة مستقبلنا بِإرادَتِنا".