المغرب يؤكد تضامنه مع السعودية ويدين إعتداءات الحوثي

أكد الملك محمد السادس تضامن المملكة المغربية مع المملكة العربية السعودية، وإدانته للاعتداءات المتكررة التي تشنها الميليشيات الحوثية الإرهابية، وذلك في برقيتين بعث بهما إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمين، رئيس مجلس الوزراء السعودي.

وأكد الملك محمد السادس أن المغرب، وفاءً لأواصر الدين والتاريخ والمصير المشترك ولروابط الأخوة المتينة، يقف إلى جانب المملكة العربية السعودية في هذا الظرف الدقيق، مشددا على ضرورة أن يكون الجميع "في صف واحد دفاعا عن الحق والسيادة والأمن ومقدسات الأمة".

وعبر ملك المغرب عن بالغ القلق والانشغال لما تتعرض له المملكة العربية السعودية الشقيقة من اعتداءات متكررة وشنيعة، تشنها الميليشيات الحوثية الإرهابية على المنشآت المدنية والاقتصادية والتجهيزات الحيوية، فضلا عن استهداف المدن والمناطق السكنية الآهلة بالمدنيين.

وأكد الملك محمد السادس أن هذه الاعتداءات "لم تتوقف عند حد استهداف المنشآت والمدنيين، بل تجاوزته إلى محاولات يائسة وآثمة لاستهداف أطهر بقاع الأرض وأقدسها في وجدان كل مسلم: مكة المكرمة والمدينة المنورة".

وشدد الملك على أن هذه الهجمات والمحاولات اليائسة للمساس بأمن واستقرار ورفاه الشعب السعودي الأبي، لا تمثل فقط اعتداء على المملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها الكريم والمعتمرين بها، بل هي اعتداء سافر على مشاعر أكثر من مليار وثمانمائة مليون مسلم في مشارق الأرض ومغاربها، وخرق صارخ للقيم والمبادئ التي قام عليها الدين الإسلامي الحنيف، من سلام وتسامح وحرمة الدماء والأعراض والمقدسات.

وأعرب الملك محمد السادس للعاهل السعودي ولولي العهد السعودي، باسم جلالته ونيابة عن الشعب المغربي قاطبة، عن استنكار المغرب لهذه الأعمال الإجرامية، التي تتحمل مسؤوليتها الكاملة الميليشيات الحوثية الإرهابية ومن يقف وراءها، ويمولها ويسلحها، معتبرا إياهم مسؤولين أمام الله وأمام التاريخ والقانون الدولي، مع ما يجب أن يترتب عن ذلك من عقوبات دولية.

وأبرز الملك محمد السادس أن "أمن واستقرار المملكة العربية السعودية، شأنه شأن أمن باقي دول مجلس التعاون الخليجي، هو جزء لا يتجزأ من أمن المملكة المغربية"، مؤكدا أن أي اعتداء على السعودية هو اعتداء على المغرب، وأن الانتصار للأشقاء في المملكة العربية السعودية وفي دول الخليج العربي الشقيقة هو انتصار للحق والمشروعية، والدفاع عن مصالحهم العليا هو دفاع عن المصالح الاستراتيجية المشتركة.

كما أكد وقوف المغرب دائما إلى جانب المملكة العربية السعودية في التصدي للمخاطر المحدقة بها جراء ما تقوم به الميليشيات الإرهابية والانفصالية ومن يقف خلفها من قوى إقليمية، تستهدف أمن جيرانها ومجالها الإقليمي، وتستهدف تقويض أمن المنطقة بأكملها، وضرب الاستقرار الذي تنعم به دولها، وتهديد الممرات البحرية الحيوية، بما لها من أهمية قصوى للاقتصاد العالمي ولأمن الملاحة البحرية الدولية.

وجدد الملك التأكيد على أن استمرار هذه الاعتداءات يشكل "خرقا صارخا للقانون الدولي، وللمقتضيات الأممية ذات الصلة"، وفي مقدمتها القرار 2216 (2015) الذي يفرض على الميليشيات الانسحاب وتسليم السلاح ووقف العنف، والقرار 2722 (2024) الذي يطالبها بوقف الهجمات على الملاحة البحرية فورا.

كما أكد أن استهداف المناطق المدنية والمنشآت الاقتصادية والمواقع المقدسة يشكل انتهاكا سافرا للقانون الدولي الإنساني وللمواثيق والأعراف الدولية، ولا يمكن أن يمر دون محاسبة أو عقاب.