الاتحاد الأوروبي: الجريمة المنظمة تهديد استراتيجي للديمقراطية والأمن الدولي

أكد الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، أن الجريمة المنظمة لم تعد مجرد تحدٍ أمام أجهزة إنفاذ القانون، وإنما أصبحت تهديدًا استراتيجيًا للحكم الديمقراطي وسيادة القانون وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين والأمن الدولي، في ظل ما يشهده العالم من نزاعات مسلحة واضطرابات جيوسياسية وبيئية واجتماعية.

جاء ذلك في بيان ألقاه ممثل الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، خلال الجلسة رفيعة المستوى للمؤتمر الخامس عشر للأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقد في أبوظبي، حيث أعرب عن دعمه الكامل لإعلان المؤتمر، مؤكدًا التزامه بتنفيذه بصورة فعالة.

وأعرب الاتحاد الأوروبي عن تقديره لدولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافتها المؤتمر، وللأمانة العامة للمؤتمر على جهودها، مؤكدًا استمرار الاتحاد في العمل كشريك قوي وموثوق لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

وشدد البيان على أن مواجهة التهديدات الإجرامية تتطلب تعزيز إجراءات منع الجريمة والعدالة الجنائية ومعالجة أسبابها الجذرية، إلى جانب حماية ضحايا جميع الجرائم ودعمهم، وضمان حقوقهم والمساواة في الوصول إلى العدالة، وتوفير الدعم اللازم للتعامل مع الأضرار التي لحقت بهم.

وفي هذا السياق، أشار الاتحاد الأوروبي إلى أن التعديل الذي أُدخل مؤخرًا على توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن حقوق الضحايا يمثل أداة مهمة لتعزيز حماية الضحايا، داعيًا كذلك إلى إتاحة فرص للعدالة التصالحية، واعتماد نهج يراعي آثار الصدمات النفسية ويراعي النوع الاجتماعي واحتياجات الأطفال.

وأعرب عن بالغ القلق إزاء حجم عمليات تهريب المهاجرين وما تتسم به من وحشية وأرباح طائلة، مشيرًا إلى أن الشبكات الإجرامية تتعامل مع البشر كسلع، مستغلة أوضاعهم الهشة لتحقيق مكاسب مالية كبيرة، في انتهاك صارخ لحرمة الحياة والكرامة الإنسانية.

وأوضح البيان أن تهريب المهاجرين يرتبط بصورة وثيقة بالاتجار بالبشر وتزوير الوثائق والفساد وغسل الأموال، داعيًا جميع الدول والمنظمات الدولية والشركاء إلى الانضمام إلى التحالف العالمي لمكافحة تهريب المهاجرين والمساهمة بفاعلية في تفكيك النموذج الاقتصادي لهذه الشبكات وتتبع الأموال واستهداف المستفيدين من استغلال الضحايا.

كما حذر الاتحاد الأوروبي من الجرائم التي تلحق أضرارًا بالبيئة، موضحًا أنها قد تتسبب في أضرار لا يمكن عكسها للتنوع البيولوجي والبيئة وصحة الإنسان وسبل المعيشة، فضلًا عن تحقيق أرباح غير مشروعة ضخمة وتقويض سيادة القانون والمساهمة في عدم الاستقرار.

وأكد أهمية مكافحة الجرائم البيئية والجرائم المرتكبة في البحار، مشيرًا إلى أن توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن الجرائم البيئية واتفاقية مجلس أوروبا بشأن الجرائم البيئية يعززان جهود مكافحة هذه الجرائم على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.

وأشار البيان إلى أن الاتجار بالمخدرات يمثل أحد المحركات الرئيسية للأنشطة الإجرامية، موضحًا أن ظاهرة المخدرات العالمية أصبحت أكثر تعقيدًا وعنفًا وديناميكية، بما ينعكس مباشرة على سلامة المجتمعات وأمنها وصحة أفرادها ورفاهيتهم، وكذلك على الأمن الدولي.

وأكد الاتحاد الأوروبي أنه يتعامل مع قضية المخدرات من خلال نهج قائم على الأدلة ومتكامل ومتعدد التخصصات ويرتكز على حقوق الإنسان، مع التركيز على الوقاية وإعادة التأهيل والتعافي، مشددًا على ضرورة تضافر الجهود الدولية لمواجهة هذا التهديد.

وذكر أن الجريمة المنظمة والإرهاب يتداخلان بصورة متزايدة من خلال التدفقات المالية غير المشروعة وإساءة استخدام التقنيات الناشئة، مجددًا إدانته للإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، وداعيًا إلى تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف وتجفيف مصادر تمويل الجماعات الإرهابية، فضلًا عن مكافحة الاتجار بالأسلحة وغيرها من أشكال الاتجار غير المشروع التي تدر عائدات قد تستغلها الشبكات الإرهابية والإجرامية، بما في ذلك الاتجار بالممتلكات الثقافية.

كما أكد الاتحاد ضرورة تعزيز التعاون القضائي وتعاون أجهزة إنفاذ القانون على المستوى الدولي بصورة عاجلة، إلى جانب التنفيذ الفعال للالتزامات المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولاتها، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والعمل على التصديق العالمي على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم السيبرانية وإعطاء الأولوية لتنفيذها.

وأوضح البيان أن الاتحاد الأوروبي يتعاون بالفعل بشكل وثيق مع الدول الثالثة من خلال مجموعة من آليات التعاون القضائي وتعاون أجهزة إنفاذ القانون، بما في ذلك الشراكات التي تتم عبر وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية "يوروجست" والشبكة القضائية الأوروبية، فضلًا عن مبادرات إقليمية مثل مشروع العدالة الأورومتوسطية، بهدف تعزيز التعاون في القضايا الجنائية ودعم التواصل المباشر بين المتخصصين في هذا المجال.