دول أوروبية تبدأ إعادة طالبي لجوء إلى إيطاليا بموجب اتفاقية دبلن

أعلنت حكومات أوروبية متزايدة اعتزامها إعادة ما يعرف بـ"اجراءات دبلن" إلى إيطاليا، أو أنها بدأت بالفعل في تنفيذ عمليات النقل، في إطار قواعد اتفاقية دبلن الخاصة بتحديد الدولة المسؤولة عن طلبات اللجوء.

وأكدت السويد أنها تعتزم "تطبيق القواعد المنصوص عليها" في الميثاق الأوروبي الجديد بشأن اللجوء والهجرة، الذي دخل حيز التنفيذ في 12 يونيو الماضي، مشددة على توقعها أن "تفي جميع الدول الأعضاء بالتزاماتها"، بما في ذلك إيطاليا.

وجاء ذلك بعد مواقف مماثلة من ألمانيا وسويسرا والنمسا وفنلندا، فيما تتبنى إسبانيا وفرنسا موقفا مختلفا، إذ ابتعدتا عن إعادة المهاجرين إلى أول دولة دخلوا إليها في أوروبا.

ويشير مصطلح "اجراءات دبلن" إلى الأشخاص الذين وصلوا إلى أوروبا لطلب اللجوء، الذين تلزمهم اتفاقية دبلن والميثاق الأوروبي الجديد للهجرة بتقديم طلباتهم في أول دولة عضو يصلون إليها.

ووفقا لبيانات مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات"، تلقت إيطاليا خلال الفترة من 2023 إلى 2025 نحو 109 آلاف و427 طلب نقل بموجب اتفاقية دبلن.

وخلال عام 2025 وحده، تلقت روما أكثر من 24 ألف طلب نقل، لتصبح الدولة الأوروبية التي استقبلت العدد الأكبر من هذه الطلبات. ومن بين هذه الطلبات، جاء نحو 14 ألف طلب من ألمانيا وفرنسا، وهي طلبات ألغيت بموجب اتفاق تم توقيعه بين وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي ومجلس العدل والشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي نهاية عام 2025.

لكن نحو 10 آلاف طلب أخرى لا تزال معلقة، وجاء الجزء الأكبر منها من دول أعلنت مؤخرا رغبتها في إعادة طالبي اللجوء إلى إيطاليا، بينها سويسرا بـ3612 طلبا، وبلجيكا بـ1531 طلبا، والنمسا بـ644 طلبا، وفنلندا بـ520 طلبا، إضافة إلى مئات الطلبات من دول أخرى، بينها السويد.

وأفادت النمسا بأنها أعادت بالفعل أربعة من طالبي اللجوء المشمولين باتفاقية دبلن إلى إيطاليا منذ دخول الميثاق الأوروبي الجديد حيز التنفيذ.

وكانت إيطاليا قد أوقفت من جانب واحد عمليات النقل بموجب اتفاقية دبلن في نهاية عام 2022، رغم حكم قضائي أوروبي صدر عام 2024 أكد عدم أحقية روما في تجنب التزاماتها بموجب الاتفاقية، باعتبار أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يفترض أن تكون قادرة على توفير ظروف استقبال إنسانية لطالبي اللجوء.

وأشارت المفوضية الأوروبية في تقييم أولي لتطبيق الميثاق الأوروبي الجديد بشأن اللجوء والهجرة إلى أن إيطاليا لا تزال ترفض عمليات النقل، موضحة أنها رفضت 12 طلبا بين 12 يونيو و7 يوليو الماضيين.

وأوضح التقييم أن الدولة المستقبلة لا يمكنها رفض عملية النقل، وعليها بدلا من ذلك اقتراح موعد بديل لتنفيذها.

وبموجب قواعد دبلن السابقة للميثاق الجديد، كان طالب اللجوء يتحرر من الالتزام بالتقدم في أول دولة وصول إذا لم يتم نقله إليها خلال 12 شهرا، إلا أن الميثاق الأوروبي الجديد مدد مسؤولية دولة الوصول الأولى إلى 20 شهرا.

كما ينص الميثاق الجديد على أن غالبية طالبي اللجوء يفترض أن يحصلوا على نتائج طلباتهم خلال 12 أسبوعا من بدء تطبيقه، إلا أن السلطات الأوروبية ترى أنه لا يزال من المبكر تقييم نتائجه، إذ لم يمض سوى أقل من ثلاثة أشهر على دخوله حيز التنفيذ.

وفيما يتعلق بموقف فرنسا وإسبانيا، أوضحت مصادر مطلعة في باريس أن فرنسا قررت في الوقت الراهن عدم الانضمام إلى الدول التي تعيد طالبي اللجوء إلى إيطاليا، ما دامت مرحلة التعاون والتقارب بين البلدين مستمرة، مشيرة إلى رغبة مشتركة في خفض أعداد المهاجرين القادمين من تونس وليبيا.

كما أكدت مصادر بوزارة الداخلية الإسبانية أن مدريد تفضل معالجة قضية "اجراءات دبلن" من خلال آليات التضامن الأوروبية المنصوص عليها في الميثاق الأوروبي للهجرة واللجوء، بدلا من عمليات إعادة ثنائية أو قيود منفردة.

وأثار الملف جدلا سياسيا في إيطاليا، خاصة بعد أزمة المهاجرين في سبتة والخلاف مع إسبانيا بشأن تعليق اتفاقية شنجن.

واتهمت زعيمة الحزب الديمقراطي الإيطالي المعارض إيلي شلاين رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني بأن سياستها بشأن الهجرة تحولت إلى "نتيجة عكسية"، معتبرة أنها لم تسعَ إلى تعزيز التضامن الأوروبي في ملف الاستقبال.

في المقابل، دافع كارلو فيدانزا، رئيس وفد حزب "إخوة إيطاليا" في البرلمان الأوروبي، عن موقف الحكومة، مؤكدا أن القضية لا تشمل سوى عدد محدود من الحالات، وأن أعداد عمليات النقل المحتملة ستنخفض بشكل كبير بالنسبة للأشخاص الذين دخلوا أوروبا بعد 12 يونيو الماضي.