فلسطين تدعو إيطاليا للاعتراف بالدولة وتطالب أوروبا بحظر منتجات المستوطنات

دعت وزيرة الخارجية والمغتربين الفلسطينية فارسين أغبيكيان شاهين، إيطاليا إلى الاعتراف بدولة فلسطين، مطالبة الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات عملية لوقف دعم الاستيطان، وفي مقدمتها حظر دخول منتجات المستوطنات إلى الأسواق الأوروبية، ومساءلة الشركات التي تستثمر في المستوطنات أو تسهم في ازدهارها.

جاء ذلك خلال لقاء جمعها بوزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، على هامش مشاركتها في الاجتماع رفيع المستوى للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، حيث أطلعته على مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، سواء في قطاع غزة الذي لا يزال يتعرض للقصف وتفتقر مناطق واسعة فيه إلى مقومات الحياة، أو في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، التي تشهد تصعيدًا غير مسبوق واعتداءات متواصلة من المستوطنين تحت حماية قوات الاحتلال، إلى جانب عمليات التهجير القسري.

وشددت وزيرة الخارجية الفلسطينية - وفق بيان أصدرته الخارجية الفلسطينية اليوم /الأربعاء/ - على أن هذه هي اللحظة الأنسب لاعتراف إيطاليا بفلسطين تجسيدًا لحل الدولتين، مؤكدة أن إبقاء الوضع كما هو عليه دون العمل على أفق سياسي واضح يصب في مصلحة بقاء الاحتلال.

وقالت: إن الاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 1967 رسالة واضحة بالالتزام بقرارات الشرعية الدولية، ودعمًا لفلسطين، ورفضًا لما تقوم به دولة الاحتلال من ممارسات وانتهاكات.

كما أكدت أنه حان الوقت لتغيير الوسائل والنهج، حيث إن الوسائل التقليدية لم تعد تجدي نفعًا في ردع دولة الاحتلال عن ارتكاب مزيد من الجرائم والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني، ولا يمكن الاستمرار في إفلات دولة الاحتلال من المساءلة.

وأشارت إلى ضرورة منع بضائع المستوطنات من الوصول إلى الأسواق الأوروبية، وعدم الاكتفاء بوصمها، ومساءلة الشركات التي تستثمر في الاستيطان وتساعد في ازدهاره، والالتزام بمبادئ القانون الدولي التي يجب أن تنطبق على الجميع دون استثناء.

وشددت وزيرة الخارجية الفلسطينية على أهمية "أونروا" ودحر محاولات تقويضها، كونها شريان الحياة للاجئين الفلسطينيين الذين يعيشون الآن اللجوء المتكرر.

وفيما يخص الأطفال الجرحى القادمين من قطاع غزة وعائلاتهم، قالت: إنهم ضيوف لدى الجمهورية الإيطالية في إطار برنامج الإجلاء الطبي، وليسوا لاجئين أو طالبي لجوء سياسي؛ وعليه، فإنهم يظلون خاضعين للولاية القانونية لدولة فلسطين، ويظل آباؤهم وأولياء أمورهم الشرعيون أصحاب الولاية والوصاية القانونية الحصرية على أطفالهم، وفي حال تعذر ممارستهم لهذه الولاية، فإن سفارة دولة فلسطين، بصفتها الممثل الرسمي للدولة، هي المرجع القانوني المختص بتمثيلهم وحماية مصالحهم والتواصل بشأن أوضاعهم مع السلطات الإيطالية، وذلك إلى حين عودتهم إلى وطنهم.

من جانبه، شدد الوزير الإيطالي على موقف إيطاليا الداعم لحل الدولتين، وعلى تمكين القيادة الفلسطينية التي تمثل الشريك الوحيد للحوار.

كما أكد إدانة إيطاليا لضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية.. وأدان بشدة عنف المستوطنين في الضفة الغربية.

وأطلع الوزير الإيطالي، نظيرته الفلسطينية على مستجدات العمل المشترك والتعاون في القطاع الأمني وتدريب الشرطة الفلسطينية، إضافة إلى جهود إيطاليا المستمرة في الإغاثة الإنسانية التي تقوم بها، بالإضافة إلى استضافة عدد من الطلاب الفلسطينيين للدراسة في الجامعات الإيطالية، واستضافة أطفال جرحى للعلاج في المستشفيات الإيطالية.