"أوتشا" يحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة وتصاعد عنف المستوطنين بالضفة

حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، من استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية والقيود المفروضة على الوصول والنزوح المتكرر وتآكل الخدمات الأساسية في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

وذكر "أوتشا"، في استعراض قدمه خلال جلسة لمجلس الأمن، اليوم الثلاثاء، أن المدنيين في غزة ما زالوا يواجهون مخاطر حماية جسيمة بسبب استمرار العمليات العسكرية وانعدام الأمن وتكرار موجات النزوح، بينما تعرقل القيود التشغيلية ونقص الإمدادات الأساسية وفجوات التمويل قدرة المنظمات الإنسانية على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة.

وفي الضفة الغربية، أشار "أوتشا" إلى أن عمليات القوات الإسرائيلية وهدم المنشآت وعنف المستوطنين والتوسع الاستيطاني والقيود على الحركة تواصل التسبب في سقوط ضحايا ونزوح السكان وإلحاق أضرار بالمنازل ومصادر الرزق والبنية التحتية الأساسية.

وحذر المكتب من تدهور مؤشرات الصحة الجنسية والإنجابية في قطاع غزة، وما يترتب عليها من مخاطر متزايدة على النساء والفتيات، ولا سيما الحوامل.

وبحسب البيانات التي استعرضها "أوتشا"، سجلت نحو أربعة آلاف حالة إجهاض خلال النصف الأول من عام 2026، فيما بلغ معدل الاعتلالات الصحية الخطيرة لدى الأمهات 82 حالة لكل ألف ولادة.

كما أظهرت البيانات أن أكثر من 57 في المئة من النساء الحوامل في غزة يعانين فقر الدم، وسط تراجع الخدمات الطبية ونقص الأدوية والمكملات الغذائية وصعوبة الوصول إلى الرعاية الصحية.

وأوضح المكتب أن الاكتظاظ في مواقع النزوح، ومحدودية أماكن الإيواء، وتضرر شبكات المياه والصرف الصحي، والتراكم الهائل للأنقاض تواصل تقويض ظروف الحياة الآمنة وإمكانية الحصول على الخدمات الأساسية.

وأشار إلى إزالة نحو 630 ألف طن من الأنقاض من الطرق ومواقع الخدمات الحيوية في أنحاء القطاع حتى الآن، إلا أن هذه الكمية لا تمثل سوى جزء محدود من أكثر من 60 مليون طن من الركام المتولد منذ أكتوبر 2023، ولا يزال جزء كبير منه غير قابل للوصول.

وفي الضفة الغربية، أفاد "أوتشا" بأن عدد الفلسطينيين الذين قتلوا في حوادث مرتبطة بهجمات المستوطنين منذ بداية عام 2026 تجاوز بالفعل إجمالي العدد المسجل خلال عام 2025 بأكمله.

وحتى 20 يوليو الجارى، قتل 18 فلسطينياً في هذه الحوادث، من بينهم 12 على أيدي مستوطنين إسرائيليين وثلاثة على أيدي القوات الإسرائيلية، بينما لم تحسم الجهة المسؤولة عن مقتل ثلاثة آخرين. وكان عدد القتلى المسجل خلال عام 2025 بأكمله قد بلغ 17 فلسطينياً.

وسُجل أكثر من نصف القتلى خلال العام الجاري، بواقع عشرة من أصل 18، في محافظة رام الله.

وخلال الفترة من 14 إلى 20 يوليو، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلية رجلين فلسطينيين وأصابت اثنين آخرين خلال هجوم نفذه مستوطنون في قرية دير جرير، شرقي رام الله، بعدما اقتحم عشرات المستوطنين، بعضهم مسلح ويرافقهم أفراد من القوات الإسرائيلية، القرية أثناء محاولة الاستيلاء على أغنام.

وفي 18 يوليو، توفي فتى فلسطيني يبلغ 17 عاماً متأثراً بجروح أصيب بها قبل ستة أيام، عندما هاجم مستوطنون برفقة القوات الإسرائيلية منزلاً فلسطينياً في قرية المغير بمحافظة رام الله.

وقال "أوتشا" إن نحو 36 فلسطينياً، بينهم طفلان وثماني نساء، أصيبوا على أيدي القوات الإسرائيلية أو المستوطنين خلال الفترة المشمولة بالتقرير.

ووقعت أكثر من 90 في المئة من الإصابات في سياق هجمات المستوطنين، بينما سجلت بقية الإصابات بصورة رئيسية خلال الاقتحامات والعمليات التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلية.

وأصيب نحو 30 فلسطينياً على أيدي المستوطنين، بينهم تسعة خلال هجوم واحد استهدف رعاة فلسطينيين في تجمع إصفي الفوقا داخل منطقة إطلاق النار 918 في مسافر يطا، جنوبي الخليل. وكان من بين المصابين خمس نساء، بعدما اعتدى مستوطنون مسلحون على السكان أثناء محاولتهم الاستيلاء على مواشيهم.

ومنذ بداية عام 2026، أصيب نحو 880 فلسطينياً في حوادث مرتبطة بهجمات المستوطنين، بينهم 720 على أيدي المستوطنين والباقون على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلية، وتمثل هذه الإصابات 56 في المئة من إجمالي إصابات الفلسطينيين في الضفة الغربية خلال العام.

وأشار المكتب إلى ارتفاع حاد في وتيرة الإصابات على أيدي المستوطنين، من إصابة واحدة كل ثلاثة أيام في المتوسط عام 2020، إلى إصابتين يومياً خلال عام 2025، وأكثر من ثلاث إصابات يومياً منذ بداية 2026.

وأكد "أوتشا" أن تداخل العنف والنزوح والقيود التشغيلية ونقص التمويل يؤدي إلى تعميق الاحتياجات الإنسانية في مختلف أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، ويحد من قدرة المؤسسات الإغاثية على الوصول إلى السكان وتوفير الحماية والخدمات الأساسية.