غدا.. جلسة مفتوحة لمجلس الأمن لمناقشة الوضع في غزة وتطورات القضية الفلسطينية

يعقد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، غداً الثلاثاء، جلسة مناقشة مفتوحة ربع سنوية بشأن «الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية»، وسط ترقب لمناقشات حول مستقبل وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتنفيذ الترتيبات السياسية والأمنية التي أقرها المجلس أواخر العام الماضي.

يعقد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، غداً الثلاثاء، جلسة مناقشة مفتوحة ربع سنوية بشأن «الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية»، وسط ترقب لمناقشات حول مستقبل وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتنفيذ الترتيبات السياسية والأمنية التي أقرها المجلس أواخر العام الماضي.

ومن المتوقع أن يستمع المجلس إلى إحاطة من رامز الأكبروف نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط والمنسق المقيم في مكتب المنسق الخاص "أونسكو"، إضافة إلى نيكولاي ملادينوف الممثل السامي لمجلس السلام في غزة.

ويأتي الاجتماع بعد ثمانية أشهر على اعتماد مجلس الأمن القرار رقم 2803 في 17 نوفمبر 2025، والذي أيّد "الخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة" التي توسطت فيها الولايات المتحدة، وحصل القرار على تأييد 13 عضواً، فيما امتنعت الصين وروسيا عن التصويت.

وأرست الخطة إطار وقف إطلاق النار الحالي في غزة، وأسهمت في الإفراج عن جميع المحتجزين، كما أيّدت إنشاء "مجلس السلام"، برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ليتولى دور إدارة انتقالية مؤقتة في القطاع.

كما سمح القرار بنشر "قوة دولية لتحقيق الاستقرار" تتولى مراقبة وقف إطلاق النار والإشراف على تنفيذ الالتزامات الواردة في الخطة، بما يشمل نزع سلاح حركة "حماس" والانسحاب المرحلي للجيش الإسرائيلي.

ومن المرجح أن تركز مداخلات أعضاء المجلس على مدى التقدم في تنفيذ هذه الالتزامات، ولا سيما في ظل تعثر الانتقال إلى المراحل التالية من الخطة، وعدم اكتمال ترتيبات نزع السلاح والانسحاب الإسرائيلي ونشر القوة الدولية.

وكان مجلس السلام قد قدم في مايو تقريره الأول بشأن تنفيذ القرار، متضمناً خريطة طريق من 15 نقطة تربط نزع سلاح الفصائل الفلسطينية بصورة تدريجية وخاضعة للتحقق بانسحاب إسرائيلي مرحلي وبدء عمليات إعادة الإعمار في المناطق التي تستكمل فيها الترتيبات الأمنية.

ومن المتوقع أيضاً أن تتناول الجلسة الأوضاع الإنسانية في غزة، وإدخال المساعدات، وتمويل جهود الإغاثة وإعادة الإعمار، إلى جانب التطورات في الضفة الغربية المحتلة والاستيطان والعنف ضد المدنيين.
وتأتي المناقشات في وقت ما زالت فيه الخلافات قائمة داخل مجلس الأمن بشأن توزيع المسؤولية عن تعثر تنفيذ الخطة، ودور المؤسسات الانتقالية، ومستقبل إدارة غزة، ومدى ارتباط الترتيبات المؤقتة بمسار سياسي أوسع يقود إلى حل الدولتين.