وقال سون خلال إحاطة لمجلس الأمن الدولي بشأن الملف النووي الإيراني إن الأعمال القتالية المتكررة في الشرق الأوسط ألحقت أضرارا وخسائر جسيمة بشعوب دول المنطقة، بما فيها إيران، فيما تتواصل تداعياتها في الاتساع، بما يقوض المصالح المشتركة للمجتمع الدولي. وأضاف أن على الأطراف المعنية التخلي عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها، واستئناف تنفيذ مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران في أقرب وقت ممكن، وإعادة الملف النووي الإيراني إلى مسار الحل السياسي والدبلوماسي. وقال سون إن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني، وقيامها بعمل عسكري ضد إيران بينما كانت المفاوضات جارية، إلى جانب سياسة "الضغط الأقصى" التي تنتهجها تجاه طهران، هي الأسباب الرئيسية وراء تعقيد واستعصاء الوضع الراهن في الشرق الأوسط والملف النووي الإيراني. وأضاف: "يتعين على الولايات المتحدة أن تقدم التزاما واضحا بعدم استخدام القوة مرة أخرى، وأن تنخرط في مفاوضات صادقة مع إيران، وأن تضمن التنفيذ الفعال لأي اتفاق مستقبلي". وتابع أن على الأطراف المعنية إدارة علاقاتها على أساس المساواة والاحترام المتبادل، والعمل على تهدئة الوضع الراهن، واستكشاف حل شامل. وقال سون إن الملف النووي الإيراني يجب أن يعالج دون معايير مزدوجة، ومع الاحترام الكامل للحقوق والمصالح المشروعة للأطراف المعنية. وأضاف أن إيران، باعتبارها دولة غير حائزة للأسلحة النووية وطرفا في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، تتمتع بحق مشروع في الاستخدام السلمي للطاقة النووية. وأشار إلى أن الصين تأخذ علما بالتزام إيران المتكرر بعدم تطوير أسلحة نووية وتؤكده. وقال إن الصين تدعم الولايات المتحدة وإيران في حل خلافاتهما بصورة مناسبة من خلال مفاوضات عقلانية، بما يضمن اضطلاع إيران بأنشطتها النووية السلمية على نحو منظم، ويحول دون أي خطر لانتشار الأسلحة النووية. وأضاف "أن تشويه السياق التاريخي للملف النووي الإيراني، وتجاهل الصعوبات التي تواجهها إيران في استعادة إجراءات الضمانات والتحقق، والإصرار على الدفع باتجاه إعادة فرض العقوبات على إيران في مجلس الأمن، وإجبار المجلس على التدخل في الملف النووي الإيراني، لن يساعد الأطراف على بناء الثقة أو تجسير الخلافات". وتابع قائلا "في ظل الظروف الحالية، ينبغي لمجلس الأمن أن يضطلع بدور بناء وأن يوفر أجواء إيجابية ومواتية للحوار والمفاوضات. وعلى بعض الأعضاء التوقف عن استخدام مجلس الأمن لدفع أجنداتهم السياسية الخاصة، وتجنب خلق عقبات جديدة أمام التسوية السياسية للملف النووي الإيراني".