الولايات المتحدة تستهدف شبكات تهريب المعادن في شرق الكونغو بعقوبات جديدة

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أفراد وشركات قالت إنهم يشاركون في تهريب المعادن من شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية لدعم ​حركة (23 مارس) المتمردة "إم23".

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية - في بيان اليوم /الجمعة/ - أن العقوبات شملت شخصين وأربع شركات، من بينها شركة "جاسابو جولد ريفاينري" ورئيس مجلس إدارتها جان ماليك كاليما، إلى جانب ثلاث شركات تعدين رواندية أخرى.

وأضافت أن جماعة "إم23" والجهات الداعمة لها تستغل الثروات المعدنية الواسعة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، التي قالت إنها تعود للشعب الكونغولي، لتمويل شراء الأسلحة ودفع رواتب المقاتلين والحفاظ على التمرد الذي تسبب في أزمة إنسانية حادة.

وأوضحت أن هذه الخطوة تدعم تنفيذ "اتفاقات واشنطن من أجل السلام والازدهار"، التي قالت إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توسط لإبرامها بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا، وتهدف إلى إنشاء سلاسل إمداد للمعادن تتسم بالشفافية وقابلية التتبع والمشروعية الكاملة، في إطار خطة للتكامل الاقتصادي الإقليمي.

وأضافت أن ضمان توجيه الثروات المعدنية في المنطقة نحو التنمية بدلاً من الصراع من شأنه أن يتيح فرصاً أكبر للشركات الشرعية للاستثمار، ويعزز الوصول إلى المعادن الحيوية اللازمة للصناعات الأمريكية.

ودعت الولايات المتحدة جميع الأطراف إلى وقف الاتجار غير المشروع بمعادن الصراع قائلة: "إن هذه التجارة تمول الجماعات المسلحة، وتسهم في انتشار العمل القسري وعمالة الأطفال في مجتمعات التعدين".

كما حثت الشركات العاملة في سلاسل توريد المعادن، بما في ذلك المستخدمون النهائيون والمؤسسات المالية، على الالتزام بالممارسات المسؤولة، والمساهمة في تطوير قطاع تعدين يتسم بالشفافية والمشروعية.

وأوضحت "الخارجية الأمريكية" أن هذه العقوبات تأتي ضمن سلسلة إجراءات اتخذتها واشنطن، من بينها عقوبات فرضت في أغسطس 2025 على متورطين في تهريب معادن الصراع، مؤكدة أن الولايات المتحدة ستواصل محاسبة من يستفيدون من معاناة سكان شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأضافت أن واشنطن لا تزال ملتزمة بدعم منطقة البحيرات العظمى لتحقيق السلام والازدهار، وبناء قطاع تعدين خالٍ من التدفقات غير المشروعة وتمويل الصراعات، بما يدعم النمو الاقتصادي المحلي وسلاسل الإمداد العالمية المشروعة.

جدير بالذكر أن تهريب المعادن في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية يُعد أحد أبرز محركات الصراعات المسلحة والأزمات الإنسانية المزمنة في المنطقة. حيث تتدفق ثروات الأرض بطرق غير مشروعة لتمويل الجماعات المتمردة وتغذية سلاسل التوريد التكنولوجية العالمية.