"الخارجية الفلسطينية": تقرير لجنة التحقيق الدولية يؤكد طبيعة الاحتلال

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، بالتقرير الصادر عن لجنة الأمم المتحدة المستقلة المعنية بالتحقيق في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي إسرائيل، والمقدم الى مجلس حقوق الانسان، في دورته المنعقدة حالياً في جنيف، باعتباره وثيقة أممية في غاية الاهمية تقدم توثيقاً وتحليلاً قانونياً شاملاً للانتهاكات والجرائم الجسيمة والممنهجة التي ترتكبها سلطات الاحتلال الاسرائيلي وميليشيات المستوطنين بحق ابناء الشعب الفلسطيني بكافة فئاته دون تمييز.

وذكرت الوزارة الفلسطينية -وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- إنها تنظر بأهمية بالغة إلى ما خلصت إليه اللجنة من أن ارهاب المستوطنين يشكل جزءاً لا يتجزأ من منظومة الاحتلال الاستيطاني، وليس مجرد أعمال فردية معزولة، وأن هذه الممارسات تهدف بصورة مباشرة الى تهجير الشعب الفلسطيني قسراً، والاستيلاء على أراضيهم وممتلكاتهم، وتقويض حقهم غير القابل للتصرف في تقرير المصير.

كما أكد التقرير استمرار الإفلات المنهجي من العقاب، وفشل سلطات الاحتلال في محاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات بحق الفلسطينيين، بما يعكس خللاً هيكلياً متأصلاً فيما يسمى ب "منظومة العدالة وإنفاذ القانون" التابعة لحكومة الاحتلال.

كما أكدت الوزارة الفلسطينية أن النتائج الواردة في التقرير بشأن الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، والتي وثقتها العديد من التقارير الصادرة عن أجهزة وآليات الأمم المتحدة والتي تشمل جريمة الإبادة الجماعية والاضطهاد والتهجير القسري والجرائم ضد الإنسانية، تستوجب تحركاً دولياً عاجلاً وفعالاً لضمان الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ومساءلة جميع المسؤولين عن ارتكابها والمحرضين سواء كانوا في حكومة الاحتلال او في الجيش او اعضاء في ما يسمى ب" الكنيست الاسرائيلي"، باعتبارهم جميعهم ادوات الاحتلال الاسرائيلي.

وثمنت وزارة الخارجية الفلسطينية ما تضمنه التقرير، باعتباره مرجعا قانونيا، من توصيات واضحة تطالب حكومة الاحتلال الاسرائيلي بإنهاء احتلالها غير القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة، ووقف الاستيطان بصورة كاملة، وإزالة البؤر الاستيطانية، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني من ارهاب المستوطنين، وضمان المساءلة عن الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحقهم.

كما رحبت بدعوة اللجنة الدول الأعضاء إلى الامتثال لالتزاماتها القانونية الدولية، والتعاون مع المحاكم الدولية، والامتناع عن أي شكل من أشكال الدعم أو المساعدة التي تسهم في استمرار الاحتلال الاسرائيلي والاستيطان غير القانوني أو تغذي انتهاكات القانون الدولي، بما يشمل فرض التدابير اللازمة لوقف الاستيطان الاستعماري ومقاطعة حكومة الاحتلال واعضاء الحكومة، ومحاسبة مرتكبي الجرائم الدولية، ووقف تزويد الاحتلال بالأدوات والاسلحة التي تمكنه من مواصلة انتهاكاته الجسيمة بحق الشعب الفلسطيني، ودعوة تدعو الأمم المتحدة وهيئاتها المختصة إلى مواصلة جهود الرصد والتحقيق والتوثيق، وضمان تنفيذ توصيات اللجنة وآليات المساءلة الدولية ذات الصلة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني إلى حين إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال والحرية.