البنك الدولي يقر إصلاحات مع "النقد الدولي" لاستدامة الديون للدول منخفضة الدخل

قال البنك الدولي إن مجلسه التنفيذي وافق على الإصلاحات المقترحة للإطار المشترك بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بشأن استدامة الديون للبلدان منخفضة الدخل.

وأوضح البنك ، في بيان اليوم الاثنين ، أنه منذ المراجعة الأخيرة للإطار في عام 2017، أصبح مشهد الديون أكثر تعقيداً ومحفوفاً بالمخاطر بالنسبة للدول منخفضة الدخل، وذلك في وقت تتزايد فيه الاحتياجات التنموية.

وأشار إلى أنه وفقا لاجتماع عقد في 15 سبتمبر الجاري لمجلسه التنفيذي؛ فمن المتوقع أن يدخل هذا الإطار حيز التنفيذ في النصف الثاني من عام 2027، مما يتيح وقتاً كافياً لوضع اللمسات الأخيرة على التوجيهات التشغيلية المُعدَّلة وتنفيذ برامج مكثفة لبناء قدرات الجهات التي ستستخدم هذا الإطار.

وأكدت المراجعة أن الإطار واصل أداءه الجيد، حيث نجح في تحديد حالات التعثر في سداد الديون (أزمات الديون) قبل وقوعها، وساعد السلطات الوطنية والشركاء على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن الاقتراض والإقراض.

كما حددت المراجعة عدة مجالات يمكن فيها تحسين الإطار ليتماشى مع الظروف المتغيرة التي تواجهها البلدان منخفضة الدخل.

وتتضمن الإصلاحات المقترحة تحسينات جوهرية في أربعة مجالات رئيسية؛ أولها أن تعزز الإصلاحات تحليل الديون المحلية، التي أصبحت مصدراً متزايد الأهمية لمواطن الضعف في العديد من الدول منخفضة الدخل، حيث أشار البنك الدولي إلى أن نموذجا جديدا للديون المحلية سيوفر تقييماً أكثر منهجية لمخاطر هذه الديون، بما في ذلك المخاطر الناشئة عن الارتباط الوثيق بين الديون السيادية والقطاع المصرفي.

وأوضح البنك أن ثاني هذه المقترحات يتمثل في أن توسع الإصلاحات نطاق تحليل تحديات التنمية طويلة الأجل، بما في ذلك التحديات الناجمة عن التكيف مع تغير المناخ والاحتياجات التنموية الأخرى، وسيساعد نموذج جديد للتنمية طويلة الأجل الدول على تقييم الحيز المالي المتاح لدعم الاستثمارات في البنية التحتية، ورأس المال البشري، والتكيف مع تغير المناخ، وغيرها من الأولويات التنموية.

كما سيوفر البنك أساساً أكثر منهجية للنظر في الآثار المترتبة على النمو والمالية العامة على المدى الطويل نتيجة لهذه الاستثمارات عند إجراء تقييمات استدامة الديون، حيث تعد هذه الاستثمارات أمراً بالغ الأهمية لخلق فرص العمل التي تحتاجها الدول منخفضة الدخل لدفع عجلة النمو والحد من الفقر.

وستضفي الإصلاحات، وفقا إلى المقترح الثالث مزيداً من الدقة والصرامة على تحليل المخاطر التي تهدد استدامة الديون، من خلال التمييز بشكل أفضل بين مخاطر ضغوط الديون وحالات عدم استدامة الديون، وذلك عن طريق تحسين قياس قدرة الدول على تحمل أعباء الديون، وإعادة معايرة وتوسيع نطاق الحدود القصوى (العتبات)، واستحداث أدوات جديدة لتقييم استدامة الديون.

ويتضمن المقترح الرابع للإصلاحات تمكين أدوات التحقق من واقعية التوقعات واختبارات الضغط التي تدعم اتساقها ودقتها، وأن تعمل على تحسين وتبسيط معايير تغطية الديون وتحفيز الدول على تعزيز الشفافية في بيانات الديون.

واستفادت عملية المراجعة هذه من مشاورات مكثفة، داخلية وخارجية، شملت المجالس التنفيذية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وممثلي الدول الدائنة والمقترضة، وشركاء التنمية، والأوساط الأكاديمية، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص.