الإمارات تؤكد جاهزيتها لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة الـ15 لمنع الجريمة

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة استكمال استعداداتها لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، الذي تنطلق أعماله في مركز أدنيك أبوظبي خلال الفترة من 26 سبتمبر الحاري إلى 1 أكتوبر المقبل، بمشاركة متوقعة تتراوح بين 3,000 و5,000 شخص من أكثر من 97 دولة حول العالم.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الإثنين، أن ذلك جاء في مؤتمر صحفي عُقد في دبي، بحضور وزير العدل الإماراتي، رئيس مجلس القضاء الاتحادي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وتم خلاله تسليط الضوء على استعدادات دولة الإمارات لاستقبال الوفود المشاركة، وأبرز محاور المؤتمر وبرنامجه، إلى جانب المخرجات المرتقبة وفي مقدمتها مشروع "إعلان أبوظبي"، بما يسهم في رسم ملامح السنوات الخمس المقبلة في منع الجريمة والعدالة الجنائية.

وتعكس استضافة دولة الإمارات أكبر تجمع أممي متخصص في منع الجريمة والعدالة الجنائية، التزامها بدعم التعاون الدولي وترسيخ سيادة القانون وتعزيز أمن واستقرار المجتمعات، بما يسهم في تطوير منظومات عدالة أكثر كفاءة وجاهزية لمواكبة التحولات العالمية والتكنولوجية، وتحويل الحوار الدولي إلى شراكات وحلول عملية تحقق أثراً مستداماً للإنسان والكوكب.

وتٌجسد استضافة المؤتمر في العاصمة أبوظبي، مكانتها شريكاً فاعلاً في دعم الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز سيادة القانون وترسيخ الأمن والاستقرار وتطوير منظومات العدالة.

ويشهد المؤتمر حضور أكثر من 32 وزيراً للعدل حتى الآن، ومشاركة 93 متحدثاً من الدول والمجموعات الإقليمية، إلى جانب 62 مشاركة رفيعة المستوى، منها 46 حضورياً و16 افتراضياً.

وأكد وزير العدل الإماراتي أن بلاده تنظر إلى استضافة المؤتمر باعتبارها مسؤولية دولية وفرصة لتعزيز التعاون والعمل المشترك، وبناء الشراكات الاستراتيجية في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون، وتحويل الحوار الدولي إلى حلول عملية تحقق أثراً مستداماً للإنسان والكوكب.

وقال "النعيمي" إن استضافة دولة الإمارات هذا المحفل الأممي تعكس مكانتها شريكاً فاعلاً وموثوقاً في دعم الجهود الدولية الرامية إلى ترسيخ العدالة وتعزيز سيادة القانون، وتجسد التزامها بدعم العمل الدولي متعدد الأطراف، وتطوير استجابات أكثر كفاءة واستباقية لمواجهة التحديات الإجرامية المتغيرة.. معربا عن تطلع بلاده إلى أن تؤسس الدورة الخامسة عشرة لمرحلة جديدة من التعاون الدولي، وأن يشكل مشروع إعلان أبوظبي إطاراً يترجم التوافق بين الدول إلى أولويات وشراكات ومبادرات قابلة للتنفيذ والمتابعة.. وأن تسهم مخرجات المؤتمر في تطوير منظومات عدالة أكثر جاهزية ومرونة، تحمي الإنسان والكوكب، وتصون الحقوق وتعزز أمن المجتمعات".

من جانبه، قال الممثل الإقليمي لمنطقة الخليج لدى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة القاضي حاتم فؤاد، إن مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي تمتد مسيرته منذ عام 1955، يمثل أحد أبرز المنصات الدولية المعنية بتطوير السياسات والمعايير العالمية في هذا المجال، وتنعقد دورته الخامسة عشرة في مرحلة تشهد تحولات متسارعة في طبيعة الجريمة وأساليبها، ما يتطلب تعزيز العمل متعدد الأطراف وتطوير استجابات دولية أكثر تكاملاً ومرونة.

وأضاف أن استضافة دولة الإمارات للمؤتمر، بالتعاون الوثيق مع الأمم المتحدة، توفر منصة مهمة لتحويل الخبرات والتوافق الدولي إلى سياسات وشراكات وقدرات تدعم الدول في مواجهة التحديات الحالية والناشئة.

وينعقد المؤتمر تحت الموضوع الرئيسي: "تسريع العمل في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون: حماية الناس والكوكب وتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في العصر الرقمي"، وتتناول أعماله تطوير استراتيجيات مبتكرة وقائمة على الأدلة لمنع الجريمة بما يدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية؛ وتعزيز نظم عدالة جنائية تتمحور حول الإنسان وتتسم بالشمول والقدرة على الاستجابة للمتغيرات؛ والتصدي للجريمة المنظمة والإرهاب والأشكال الجديدة والناشئة والمتطورة من الجريمة؛ وتعزيز التعاون والشراكات والمساعدة الفنية والمادية والتدريب على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.

ويبحث المؤتمر الجرائم المنظمة والعابرة للحدود، والجرائم السيبرانية، والاتجار بالبشر والمخدرات، وغسل الأموال، والجرائم التي تمس البيئة، إلى جانب الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة في العدالة الجنائية، ويركز المؤتمر على تحقيق التوازن بين الاستفادة من إمكانات التكنولوجيا والابتكار في تطوير منظومات العدالة ورفع كفاءتها، وبين حماية الحقوق والخصوصية وتعزيز الشفافية والمساءلة والإشراف البشري.

ويمثل مشروع "إعلان أبوظبي" أحد أبرز المخرجات المرتقبة للمؤتمر، ويهدف إلى ترجمة التوافق الدولي إلى توجهات وأولويات عملية تدعم تطوير منظومات منع الجريمة والعدالة الجنائية خلال السنوات الخمس المقبلة، وبني مشروع الإعلان على 4 محاور رئيسية هي الوقاية والقدرة على الصمود؛ والعدالة وسيادة القانون؛ والتهديدات الإجرامية المتطورة والمتقاربة؛ والابتكار والتعاون.

ويتضمن برنامج المؤتمر جزءاً رفيع المستوى، وجلسات عامة، ولجاناً وحلقات عمل متخصصة، إلى جانب 15 فعالية رفيعة المستوى، وأكثر من 200 اجتماع جانبي حضوري وافتراضي، ومعرض مصاحب يضم 38 منصة للعرض، ويسبق الانطلاق الرسمي للمؤتمر تنظيم منتدى الشباب يومي 24 و25 سبتمبر، بهدف تعزيز مشاركة الشباب في الحوار حول مستقبل العدالة في ظل التحولات العالمية والتكنولوجية، إضافة إلى المشاورات التحضيرية السابقة للمؤتمر في 25 سبتمبر.

وقد سبقت المؤتمر 5 اجتماعات إقليمية تحضيرية عُقدت خلال عام 2025، وأسهمت في تحديد الأولويات والتحديات والتوصيات التي ستنظر فيها الدول المشاركة خلال أعمال الدورة الخامسة عشرة.

وتعقد مؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية كل خمس سنوات منذ عام 1955، وتمتد رئاسة دولة الإمارات للمؤتمر خلال السنوات الخمس المقبلة، بما يتيح مواصلة دعم تنفيذ مخرجاته وتعزيز الحوار والتعاون الدولي في المجالات المرتبطة بمنع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون.