"الخارجية" الفلسطينية تدين اقتحام آلاف المستوطنين "للأقصى"

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الاقتحام الاستيطاني الأوسع نطاقا منذ أشهر الذي نفذه أكثر من 3228 مستوطنًا لباحات المسجد الأقصى المبارك، الحرم الشريف، يتقدمهم الوزير المتطرف "إيتمار بن غفير"، تحت حماية مباشرة ومشددة من قوات الاحتلال، تزامنًا مع ما يسمى "ذكرى خراب الهيكل"، وما رافقه من أداء للطقوس التلمودية، ورفع أعلام سلطات الاحتلال، ومظاهر استفزازية داخل باحات المسجد، في محاولة للتعدي على هويته الإسلامية الخالصة، وانتهاك للوضع التاريخي والقانوني القائم.

وحذرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)- من مخططات الاحتلال الرامية إلى تكريس الطقوس التلمودية داخل المسجد الأقصى وتقويض وضعه التاريخي والقانوني، من خلال تكثيف الدعم والحماية للمقتحمين، وفرض الحواجز والعوائق أمام وصول المصلين المسلمين، والسماح بأداء الطقوس التلمودية ورفع أعلام الاحتلال داخل باحات المسجد الأقصى المبارك، في محاولة لنقل هذه الانتهاكات إلى مرحلة تثبيت وقائع غير قانونية على الأرض، وفرض التقسيم الزماني والمكاني للحرم القدسي الشريف.

وشددت، على أن المسجد الأقصى المبارك، بكامل مساحته البالغة 144 دونما، هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، وخاصة على مدينة القدس، وان جميع الإجراءات والتدابير والممارسات هي باطلة ولاغية لا تنشئ أي حق قانوني أو تاريخي، وان جميعها يخالف القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وخاصة قرارات مجلس الامن 476، و478. وتؤكد أن دولة فلسطين صاحبة السيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

كما دعت "الخارجية" الفلسطينية، المجتمع الدولي، بما في ذلك جميع الدول والمنظمات والهيئات الدولية المعنية، إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، وعدم الاكتفاء ببيانات الإدانة، واتخاذ خطوات عملية وملزمة لوقف هذه الانتهاكات، وتكثيف الوجود الدولي في الميدان، وضمان احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية، ومنع الاحتلال فرض أي قيود على وصول المصلين المسلمين والمسيحيين إلى أماكن عبادتهم في المدينة المقدسة، أو فرض أي وقائع استيطانية جديدة بالقوة وفرض احترام الوضع القانوني والتاريخي القائم.