عباس: الفلسطينيون في "خندق واحد" ضد تصفية القضية

أكد رئيس دولة فلسطين، رئيس حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" محمود عباس، اليوم الخميس، أن القيادة والشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والضفة الغربية والقدس ومخيمات الشتات، يقفون في "خندق واحد" في مواجهة مؤامرات تصفية القضية الوطنية الفلسطينية، مشددا على الالتزام بالعهد حتى تجسيد استقلال الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

جاء ذلك خلال افتتاح أعمال الجلسة الافتتاحية للمجلس الثوري المنتخب لحركة فتح، وذلك بمقر الرئاسة بمدينة رام الله، تزامنا مع غزة والقاهرة وبيروت، وبحضور أعضاء اللجنة المركزية المنتخبين، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

ووجه عباس، رسالة تضامن وثبات لأبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة الذي تمسك بأرض وطنه، وما زال يصمد في وجه سياسات التهجير والإبادة والمعاناة اليومية، قائلا: "إننا وإياكم في خندق واحد، ومعنا أبناء شعبنا في الضفة الغربية والقدس وفي مخيمات الشتات، في مواجهة مؤامرات تصفية قضيتنا الوطنية، وسنبقى على العهد معا وسويا لتجسيد استقلال دولتنا الفلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية".

وأضاف أن قضية اللاجئين الفلسطينيين ستبقى في صلب المشروع الوطني الفلسطيني، مؤكدا مواصلة الدفاع عن حق العودة والتعويض وفق القرار 194، وحماية وكالة "الأونروا" ودعم استمرار عملها إلى حين إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين وفق قرارات الشرعية الدولية.

وشدد الرئيس الفلسطيني على أن المرحلة المقبلة تتطلب عملا دؤوبا ومسؤولية عالية، وإعلاء المصلحة الوطنية العليا، وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني، وتحقيق أهدافه الوطنية، مشيرا إلى أن المطلوب هو الانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب التي رحب بها، وطالب بتنفيذها بما في ذلك الانسحاب الإسرائيلي وبدء عملية التعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة.

وأبدى الاستعداد لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2803، مؤكدا أهمية مواصلة حشد الدعم من الأشقاء والأصدقاء والشركاء في التحالف الدولي من أجل تنفيذ حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية، وإعلان نيويورك.

وأكد "عباس" أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز الوحدة الوطنية والحوار على أساس الالتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني، وبرنامجها السياسي والتزاماتها الدولية، ومبدأ النظام الواحد والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد، وتعزيز المقاومة الشعبية السلمية.

كما شدد على الجاهزية التامة لتنظيم انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني المقررة في نوفمبر المقبل، والتي تشمل الانتخابات العامة التشريعية في الوطن والانتخابات في الخارج، واستكمال إعداد الدستور وقانون الأحزاب السياسية وقانون الانتخابات العامة، بما يرسخ دولة المؤسسات وسيادة القانون والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، على أن يتم عقد الانتخابات الرئاسية في العام المقبل.

وجدد الرئيس الفلسطيني الالتزام بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الوطني، مؤكدا مواصلة العمل مع الشركاء الدوليين والإقليميين من أجل إنجاز برنامج الإصلاحات وفق الجداول الزمنية المحددة، وتعزيز كفاءة مؤسسات الدولة، بما يخدم صمود الشعب الفلسطيني ويعزز مكانة دولة فلسطين على الساحة الدولية.