مجلس الأمن يدعو لتنفيذ خارطة الطريق لكسر الجمود السياسي في ليبيا

شدد أعضاء بمجلس الأمن الدولي الأربعاء، على ضرورة الإسراع في تنفيذ خارطة الطريق السياسية في ليبيا، مؤكدين أن التحدي الحقيقي لم يعد في تحديد المسارات، بل في توافر الإرادة السياسية لكسر حالة الجمود وتحقيق تقدم ملموس نحو الاستقرار.

وخلال جلسة إحاطة بمجلس الامن بشأن تطورات الاوضاع فى ليبيا، أكدت الممثلة الخاصة للأمين العام ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هانا سيروا تيته أن التقدم في المسار السياسي "لا يزال دون المستوى المطلوب"، مشيرة إلى أن بعض الأطراف الليبية تتجاوز تطلعات الشعب نحو المشاركة الديمقراطية، فيما تواصل هياكل موازية تقويض جهود توحيد المؤسسات.

وأضافت أن استمرار الوضع الراهن يهدد بتكريس الانقسام بدلاً من دفع الأطراف إلى التفاوض الجاد، محذرة من مخاطر وطنية وإقليمية في حال استمرار التعثر.

كما حذرت من تدهور الأوضاع الاقتصادية وهشاشة الوضع الأمني، إلى جانب الانقسامات القضائية والانتهاكات الحقوقية، فضلا عن الضغوط الإنسانية المرتبطة بالأزمة في السودان.

من جانبه، أكد ممثل ليبيا بالامم المتحدة أن تعدد المبادرات الدولية خلال السنوات الماضية لم ينجح في حل الأزمة.. وقال: "نحن اليوم في حالة جمود سياسي وبدأنا نفقد الأمل"، موضحا أن الشعب الليبي يتطلع إلى التوصل إلى قاعدة دستورية توافقية.

ودعا إلى تقديم دعم دولي إيجابي يستند إلى التزام أخلاقي تجاه ليبيا،

وفي السياق، شددت عدة دول على أهمية إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة، وتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية، باعتبارها خطوات أساسية لتحقيق الاستقرار.

وأشارت الولايات المتحدة إلى دعمها لجهود تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية، بما في ذلك عبر مناورات “فلينتلوك” العسكرية متعددة الجنسيات، فيما دعت فرنسا إلى انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

كما أعرب عدد من أعضاء المجلس عن قلقهم من استمرار الانقسام السياسي، محذرين من أن بعض الأطراف تعرقل التقدم عمداً للحفاظ على الوضع القائم.

وأكدت عدة وفود أهمية الحفاظ على استقلال المؤسسات السيادية، وعلى رأسها المؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي، لضمان إدارة الموارد بشكل شفاف لصالح الشعب الليبي.

وفي الجانب الإنساني، أعربت دول عن قلقها من تدهور الأوضاع، خاصة في ظل تداعيات الأزمة السودانية، والانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون واللاجئون، داعية إلى ضمان وصول المساعدات ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.

واختتمت المناقشات بالتأكيد على أن تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا لا يزال ممكناً، لكنه يتطلب التزاماً حقيقياً من جميع الأطراف، مدعوماً بجهود دولية منسقة ومستدامة.