الأمم المتحدة: البحارة العالقون لا يزالون محاصرين مع توقف الملاحة في مضيق هرمز

قالت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، إنه مع استمرار الحرب بين إيران والولايات المتحدة، يظل السؤال الرئيسي دون إجابة حول كيفية إدارة الملاحة عبر مضيق هرمز في المستقبل - على الرغم من تأكيد الأمم المتحدة مجددا أن فرض رسوم على المرور الآمن يتعارض مع القانون الدولي.

وأوضحت الأمم المتحدة أن الملاحة عبر هرمز تظل متوقفة بشكل كامل تقريبا، وأن 6 آلاف بحار يظلون عالقين على متن 500 سفينة، وأن الرسوم على المرور الآمن غير قانونية في القانون الدولي، وأن أسعار الطاقة المرتفعة ترفع قيم التجارة العالمية.

وقالت المنظمة البحرية الدولية التابعة للأميمة المتحدة - إيمو - إن "عدد القليل جدا من السفن، إن وجدت" تبحر بالفعل عبر الممر المائي الضيق، في أعقاب تجدد الهجمات على السفن منذ استئناف الأعمال العدائية في 12-13 يوليو.

وأعرب الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية أرسينيو دومينجيز عن قلقه العميق بشأن 6 آلاف بحار ما زالوا محاصرين على متن نحو 500 سفينة راسية في الخليج العربي خلف المضيق.

وقال: "علينا أن نتذكر أن هؤلاء أفراد أبرياء تم تدريبهم للقيام بالعمل، وأنهم ليسوا مدربين على القتال، والمركبات ليست مجهزة للدفاع عن نفسها ضد الصواريخ والطائرات المسيرة".

وأصر رئيس المنظمة البحرية الدولية على أن البحارة يلعبون دورا حاسما في التجارة العالمية في جميع أنحاء العالم وبدونهم "لن تعمل الملاحة البحرية". وأضاف: "بدونهم، فإن 90% من البضائع التي تنقل بواسطة السفن لن تتمكن من الوصول إلى وجهاتها النهائية وسنتأثر جميعا".

وحذر دومينجيز أيضا من أن الملاحة البحرية تم "دفعها إلى أقصى الحدود" في السنوات الأخيرة، مشيرا إلى الاضطراب في البحر الأسود الناجم عن الحرب الروسية الأوكرانية وحالة عدم اليقين في البحر الأحمر، حيث قال الانفصاليون الحوثيون في اليمن إنهم هاجموا ناقلتي نفط سعوديتين وأغلقوا مضيق باب المندب.

وتظل الأولوية الأولى لوكالة الأمم المتحدة هي تأمين إخلاء جميع البحارة المحاصرين في المضيق منذ اندلاع الحرب لأول مرة في 28 فبراير، عندما بدأت إسرائيل والولايات المتحدة قصف إيران.