تقرير يتهم حركة"23 مارس"بارتكاب انتهاكات بحق الأطفال بشرقي الكونغو الديمقراطية

كشفت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية عن تورط حركة "23 مارس" المتمردة في ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الأطفال في شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية، بحسب ما صرحت به مسؤولة في اللجنة في حوار أجرته معها وكالة الأنباء الكونغولية.

وقالت المحامية جيزيل كابينجا المفوضة الوطنية المكلفة بحقوق المرأة والطفل في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، "إن نتائج التقرير الذي أعدته اللجنة مقلقة للغاية، حيث تم توثيق مئات حالات القتل والتشويه بحق الأطفال، التي سجلت ليس فقط في مخيمات النازحين، بل في مناطق أخرى أيضا، وغالبية هذه الانتهاكات تورطت فيها عناصر من حركة 23 مارس".

وأشارت جيزيل كابينجا إلى أن بداية عام 2025 شهدت تصعيدا خطيرا في شرقي البلاد، ما أدى إلى احتلال مدينتي جوما وبوكافو من قبل حركة 23 مارس. وعلى خلفية هذه التطورات، وما رافقها من انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، لا سيما بحق الأطفال، باشرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بإجراء تحقيقات ميدانية معمقة.

وأفضت هذه التحقيقات إلى نشر تقرير رسمي بتاريخ 31 ديسمبر في كينشاسا، تحت عنوان "تقرير حول الانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الأطفال المرتكبة في اقاليم شمال كيفو وجنوب كيفو وإيتوري خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2025".

ووفقا لما ورد في التقرير، تم تسجيل حالات عديدة لتجنيد الأطفال قسرا، إلى جانب هجمات استهدفت منشآت صحية، من بينها قصف نفذته حركة "23 مارس" في 27 يناير 2025 استهدف قسم حديثي الولادة بمستشفى لا شاريتي في جوما، وأسفر عن مقتل 11 رضيعا وإصابة 8 أطفال آخرين.

كما أشار التقرير إلى وقوع عدد كبير من حالات الاختطاف، وفرض حصار على وصول المساعدات الغذائية، ما أدى إلى مجاعة واسعة النطاق في المناطق المحتلة، فضلا عن ارتفاع معدلات الجريمة بين الأحداث، وحملات اعتقال جماعية ومنهجية بحق أطفال الشوارع.

وسلط التقرير الضوء أيضا على انتهاكات الحق في التعليم، حيث حرم آلاف الأطفال من الالتحاق بالمدارس نتيجة الحرب، إضافة إلى انتهاكات الحق في العدالة بسبب تعطل الجهاز القضائي واستبداله بآليات وساطة لا تحترم المعايير القانونية، فضلا عن انتهاك الحق في الحياة الأسرية للأطفال الذين انفصلوا عن عائلاتهم أثناء فرارهم من مناطق النزاع.