"مقاومة الاستيطان" تحذر من توسع الاحتلال بالضفة وتأثيره على إقامة دولة فلسطين

أعرب مدير عام التوثيق والنشر بهيئة مقاومة الاستيطان أمير داوود، عن استنكاره الشديد وإدانته القاطعة لاستمرار إسرائيل في سياساتها الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، وعنف المستوطنين المتصاعد بمعدل خطير ضد المدنيين الفلسطينيين، محذرا من التوسع الاستيطاني وتأثيره على إقامة الدولة الفلسطينية.

وقال داوود، اليوم الإثنين، إن حكومة الاحتلال الحالية جاءت بأجندة استيطانية صريحة تتفوق على أي أجندة أخرى، مؤكدا أن قادة ما وصفهم بـ"مليشيات المستوطنين" وصلوا إلى الحكم وجلبوا معهم هذه العقيدة التي تقوم على مصادرة الأراضي الفلسطينية وتوسيع المستوطنات.

وأوضح المسؤول الفلسطيني أن معظم مواد الاتفاقات الائتلافية التي شكلت الحكومة الإسرائيلية تقوم على مبادئ استيطانية تستهدف الأرض الفلسطينية، مشددا على أن التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي يمثلان عبثا جغرافيا بالدولة الفلسطينية، مما يقوض من إمكانية قيام دولة فلسطينية في المستقبل.

وأشار داوود إلى أن الاحتلال لا يعتدي فقط على الشعب الفلسطيني ومقدراته، بل يعتدي على الأرض نفسها باعتبارها جوهر القضية، مستغربا في الوقت نفسه عن الاستهدافات الإسرائيلية المتعمدة لمناطق شمال الضفة الغربية وبالأخص محافظة جنين، التي كانت متعافية من سرطان الاستيطان على مدار عقدين من الزمن، بمشاريع استيطانية واسعة.

وأضاف المسؤول الفلسطيني أن هذه المشاريع الإسرائيلية تشمل إعادة بناء المستوطنات المخلاة، إضافة إلى إصدار أوامر عسكرية لمصادرة الأراضي بهدف شق طرق أمنية وتثبيت مواقع استيطانية جديدة في شمال الضفة الغربية، مؤكدا أن الاحتلال يضع عينه بشكل واضح على هذه المنطقة من أجل تفتيت الجغرافيا الفلسطينية.

يأتي هذا التصريح في الوقت الذي تواصل فيه دولة الاحتلال تجاهلها للقوانين الدولية وترفض الامتثال لقرارات المحاكم الدولية، حيث ما زالت عمليات التوسع الاستيطاني والضم مستمرة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، بالإضافة إلى العنف المستمر ضد النازحين الذين أجبروا على ترك منازلهم في قطاع غزة.

ودعت الأمم المتحدة في عدة محافل ونداءات التزام إسرائيل بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر فى يوليو 2024، والذي يلزم إسرائيل بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة، وإنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة فورا.