"تحيا مصر" يستعرض مفهوم حقوق الملكية الفكرية وأهميته في حماية التراث

عرّف محمد جميز الكاتب والمستشار القانوني الملكية الفكرية بأنها تتضمن كل إبداعات العقل البشري من ابتكار واختراع أو رسم أو كتابة أو فن أو أدب أو علامة تجارية، وأي اختراع يخرج من العقل البشرى هو إبداع، والعقل البشري هنا يمثل رأس المال الفكري لذلك لا بد له من قانون يحميه، وهنا ظهر مفهوم حماية الملكية الفكرية لكي يمنع الآخر من السيطرة أو سرقة أفكار المبتكر وهذا هو الحق الأدبى له، وفى نفس الوقت عندما يكون هناك عائد مادي أو معنوي لهذا المبتكر لا يعود للغير ولكن يكون من حق هذا المبتكر، وهو قانون حماية الملكية الفكرية.

وأضاف خلال لقاء مع برنامج (تحيا مصر) أن حماية حقوق الملكية الفكرية في مصر تخضع لقانون رقم 82 لسنة 2002 وهو القانون الأساسي لحماية الملكية الفكرية واللائحة التنفيذية له، وفي سنة 2023 أنشئت الجمعية المصرية لحماية الملكية الفكرية، وهي هيئة مستقلة منوط بها تولي حماية الملكية الفكرية وأنشئت بقانون 163 لسنة 2023.

وأوضح أن الهدف منه حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة والابتكار بشكل عام، وهو القانون الأساسي الذي يدور حوله فكرة حماية الملكية الفكرية بشكل عام، وتمم هذا الأمر سنة 2023 بالقانون 163 الذي أنشأ الجمعية العامة للملكية الفكرية.

وكشف أن الملكية الفكرية في مصر تتناول حق المؤلف والحقوق المجاورة والمؤلفات الأدبية والمؤلفات الفنية والأعمال قصصية وبرامج الحاسب الآلي وبرامج المعلومات التي تعطى للمؤلف أو للمبتكر الحق في الاستفادة من العائد الأدبى والعائد المادي طيلة حياته، وبعد وفاته الورثة يستفيدون طيلة خمسين عاما، ثم بعد ذلك تصبح تراثًا للدولة، وعندما يكون تراث الدولة يصبح من حق الدولة الاستفادة منه أيضا.

وحول كيفية حماية المبدع لحقوق الإبداع، أشار إلى وجود قوانين مصرية وقوانين دولية تنظم هذا الأمر، فبالنسبة لداخل مصر لا يكتفي المبتكر أو المبدع بعمل الإيداع المصنف إيداعا دوليا ولكن يجب أيضا عمل استمارة تسجيل أو قيد، من خلال الإدارة المركزية للشئون الأدبية إما بوزارة الثقافة أو إدارة الوثائق القومية ويثبت فيها التاريخ الرسمي حتى يكون له الأسبقية في التسجيل عند حدوث أي نزاع في حالة وجود أفكار مشابهة، وهناك بعض الأمور التي تتطلب تسجيلا إلكترونيا عبر المنظومة الإلكترونية لتنظيم الاتصالات لاستكمال إجراءات التسجيل حتى يكتمل الشكل القانوني الصحيح. 

وتابع قائلا إنه على المستوى الدولي يوجد حق الأداء العلني في الخارج، منها على سبيل المثال ترجمة كتاب في الخارج أو تحويله لمسلسل أو فيلم، هنا يضاف وفقا للاتفاقيات الدولية واتفاقيات الأمم المتحدة حق الأداء العلني، أما إذا كان الأمر من التراث فهنا المختص والمنوط به الأمر وزارة الثقافة أو الدولة بشكل عام وهي التي يختص بها الأمر في تحصيل العائد الاقتصادي.

برنامج (تحيا مصر) يعرض على شاشة الفضائية المصرية من تقديم د.سارة حفيظ.