د.محمود المتيني "العالم غداً":أكثر من 120 جامعة تعكس طفرة التعليم العالي

أكد الأستاذ الدكتور محمود المتيني، عضو مجلس العلماء والخبراء الاستشاري لرئاسة الجمهورية ورئيس جامعة عين شمس السابق، أن منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر شهدت طفرة غير مسبوقة خلال السنوات العشر الماضية، موضحًا أن الدولة أعادت رسم الخريطة الأكاديمية من خلال التوسع في إنشاء الجامعات، ليتجاوز عددها 120 جامعة بمختلف أنواعها، بما يلبي احتياجات مجتمع يشكل الشباب فيه نحو 65% من إجمالي السكان.

وأوضح، خلال حواره مع برنامج “العالم غداً”، أن البحث العلمي في مصر انتقل من مرحلة بقاء الأبحاث داخل الأدراج إلى مرحلة التطبيق وربط المعرفة بالصناعة، مشيرًا إلى أن تحسن ترتيب الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية جاء نتيجة ارتفاع جودة الأبحاث العلمية وزيادة معدلات الاستشهاد بها عالميًا.

وأضاف أن التحدي التاريخي كان يتمثل في ضعف التعاون بين الجامعات والقطاع الصناعي، إلا أن إنشاء مراكز الابتكار والإبداع داخل الجامعات أسهم في تقليص هذه الفجوة، من خلال تحويل الأفكار البحثية إلى نماذج أولية وشركات ناشئة، مؤكدًا أن الاقتصاد الحديث يعتمد على الابتكار، وأن الفكرة أصبحت هي رأس المال الحقيقي، خاصة مع التطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأشار المتيني إلى أن منظومة التعليم الجامعي المصرية أصبحت تضم أربعة روافد رئيسية هي الجامعات الحكومية، والخاصة، والأهلية، وفروع الجامعات الأجنبية، مؤكدًا أن الجامعات الحكومية ما زالت تمثل العمود الفقري للتعليم العالي، باعتبارها المصدر الأساسي لإعداد أعضاء هيئة التدريس والباحثين.

وكشف عن وجود مقترح لإنشاء رابطة لجامعات النخبة البحثية في مصر، على غرار التجارب العالمية، بهدف تقديم دعم استثنائي للجامعات الأكثر تميزًا في مجالات البحث العلمي والابتكار، بما يعزز تنافسيتها على المستوى الدولي.

وفيما يتعلق بالتحديات، شدد عضو مجلس العلماء والخبراء الاستشاري لرئاسة الجمهورية على ضرورة إعادة النظر في رواتب ومزايا أعضاء هيئة التدريس والباحثين، بما يضمن تفرغهم الكامل للبحث العلمي والتعليم، مؤكدًا أن الاستقرار الوظيفي يمثل أحد أهم مفاتيح تحقيق قفزة حقيقية في جودة التعليم والبحث العلمي.

وعلى الصعيد الطبي، أكد المتيني أن الطبيب المصري يحظى بسمعة علمية متميزة داخل وخارج البلاد، وأن اشتراط اختبارات مزاولة المهنة في العديد من الدول لا يعني عدم الاعتراف بالشهادات المصرية، وإنما يعد إجراءً تنظيميًا معمولًا به عالميًا لضمان كفاءة الممارسين.

وأوضح أن مصر تواكب أحدث التطورات الطبية، مشيدًا بمشروع الجينوم المصري الذي وصفه بأنه خطوة استراتيجية نحو تطبيق الطب الشخصي، القائم على تصميم العلاج وفقًا للتركيب الجيني لكل مريض، إلى جانب التوسع في استخدام الأشعة التداخلية والعلاجات الموجهة التي تقلل الحاجة إلى الجراحات التقليدية.

وفي ملف زراعة الأعضاء، أكد المتيني أن مصر تمتلك خبرات عالمية متميزة في زراعة الكبد والكلى من المتبرعين الأحياء، مشيرًا إلى أن التحدي الأكبر يتمثل في ضعف الوعي المجتمعي بشأن التبرع بالأعضاء بعد الوفاة.

وأوضح أن قانون تنظيم زراعة الأعضاء الصادر عام 2010 يجيز نقل الأعضاء من المتوفين بعد ثبوت وفاة جذع المخ، مؤكدًا أن موت جذع المخ يمثل وفاة نهائية لا رجعة فيها وفقًا للمعايير الطبية العالمية، وأن نشر الوعي بهذه الحقيقة يسهم في إنقاذ حياة آلاف المرضى المحتاجين لزراعة الأعضاء.

كما نفى المتيني صحة ما يتردد حول إمكانية عودة مريض موت جذع المخ إلى الحياة، واصفًا تلك الروايات بأنها مفاهيم غير علمية لا تستند إلى أي دليل طبي.

واختتم حديثه بنفي ما يثار عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ما يسمى بـ”سرقة الأعضاء”، مؤكدًا أن إجراء عمليات نقل الأعضاء الحيوية يتطلب توافقًا نسيجيًا وجينيًا دقيقًا، وفرقًا طبية متخصصة وغرف عمليات مجهزة وفق أعلى المعايير، الأمر الذي يجعل تنفيذ مثل هذه العمليات خارج المنظومة الطبية الرسمية أمرًا مستحيلًا من الناحية العلمية والعملية.

وأشار إلى أن نشر الوعي العلمي الصحيح يمثل الركيزة الأساسية لدعم ثقافة التبرع بالأعضاء، وتصحيح المفاهيم المغلوطة التي ما زالت تشكل عائقًا أمام الاستفادة من هذا المجال الطبي الحيوي.

برنامج (العالم غداً) يعرض من السبت إلى الثلاثاء تقديم محمد  ترك.