خبير قانوني: تصوير المشاجرات في الأماكن العامة ليس جريمة

قال الدكتور طلعت مصطفى الخبير القانوني أن تصوير الأشخاص في الأماكن العامة لا يُعد جريمة في حد ذاته وفقًا للقانون، بينما قد يترتب على نشر هذه المقاطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي مسؤولية قانونية إذا تسبب النشر في إزعاج أو مضايقة للغير.

وأضاف د.مصطفى خلال حواره ببرنامج( من ماسبيرو ) أن المادة 309 مكرر من قانون العقوبات تُجرّم تصوير الأشخاص دون رضاهم في الأماكن الخاصة، والتي عرّفتها محكمة النقض بأنها الأماكن المغلقة التي يتعذر رؤيتها من الخارج ولا يُسمح بدخولها إلا بإذن، مثل المنازل، مشيرًا إلى أن العقوبة قد تصل إلى الحبس لمدة لا تتجاوز عامًا.

وأشار الى أن التقاط الصور أو مقاطع الفيديو في الأماكن العامة لا يندرج تحت جريمة انتهاك الخصوصية، إلا أن نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي قد يعرّض صاحبها للمساءلة بموجب قانون تنظيم الاتصالات إذا ترتب عليه إزعاج أو مضايقة للأشخاص الظاهرين فيها.

ولفت الى  أن التصوير يكون مشروعًا إذا كان الهدف منه توثيق واقعة أو جريمة وتقديمها إلى الجهات المختصة، مثل جهات التحقيق أو المنصات الرسمية لتلقي الشكاوى، مؤكدًا أن استخدام التسجيلات كدليل قانوني يختلف عن نشرها بهدف التشهير أو تحقيق الانتشار على مواقع التواصل.

وأوضح  أن محكمة النقض اعتبرت الإزعاج والمضايقة كل ما يسبب ضيقًا للمواطن ولا يتسع صدره له، موضحًا أن الشخص الذي تُنشر صورته أو مقطع الفيديو الخاص به بصورة تضر به قد يصبح مجنيًا عليه قانونًا، حتى وإن كان طرفًا في واقعة جرى توثيقها.

يذاع برنامج( من ماسبيرو ) يوميا على شاشة القناة الأولى