خبير مالي: 2025 شهد جهدًا واضحًا لاستعادة التوازن في الاقتصاد الوطني

هاجر كمال
الأحد، 04 يناير 2026 02:43 م

قال الخبير المالي المحلل الاقتصادي د.محمد أنيس إن مصر شهدت خلال عام 2025 جهدًا واضحًا لاستعادة التوازن في المجال الاقتصادي، من خلال مواجهة الآثار السلبية للتضخم العالمي والتطورات الجيوسياسية، خاصة الأحداث الجارية في غزة التي خسر الاقتصاد الوطني بسببها نحو 15 مليار دولار من إيرادات قناة السويس، إلى جانب تداعيات الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي ترامب على عدد من دول العالم.

وأشار أنيس في حديثه لبرنامج (الاقتصاد والناس) إلى أن خطة الإصلاح الاقتصادي أسهمت في خفض معدلات التضخم لتصل إلى 12.5% مقارنة بنحو 38% قبل عام ونصف العام، كما ساعدت الصفقات الكبرى التي تم التعاقد عليها أو تنفيذها، مثل صفقة "رأس الحكمة"، في خفض نسبة الدين الخارجي، إلى جانب دور النمو الاقتصادي في تقليل أعباء الدين.

وأوضح أن انخفاض الدين يخفف الضغط على الموازنة العامة، ويمهد لتحقيق انتعاشة اقتصادية خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن من أبرز القرارات التي اتخذتها الحكومة خلال عام 2025 تقليل حجم الإنفاق العام، بعد سنوات من الاعتماد على الاستثمارات العامة.

وأكد أن هذا التوجه يمنح القطاع الخاص فرصة أكبر لضخ الاستثمارات وتوفير فرص عمل جديدة وزيادة الإنتاج بما ينعكس إيجابًا على الدولة في صورة عوائد ضريبية، مشيرًا إلى أن القطاعين العقاري والسياحي يواصلان أداء دورهما بشكل جيد في دعم الاقتصاد.

وأضاف أن قطاع الصادرات السلعية غير البترولية حقق أرقامًا كبيرة قد تصل إلى 48 مليار دولار، مؤكدًا أهمية توطين الصناعات وزيادة تصدير السلع التي تتمتع بميزة تنافسية.

وأشار إلى أن السياسة المالية تعمل بالتوازي مع السياسة النقدية لدعم النمو الاقتصادي، في ظل ما شهده البنك المركزي من كفاءة فنية واستقلالية واضحة، حيث تحولت توجهات السياسة النقدية من دعم سعر الصرف إلى مواجهة التضخم، مع الالتزام بمرونة سعر الصرف.

يُعرض برنامج (الاقتصاد والناس) على شاشة القناة الثانية، تقديم د. نجلاء البيومي.