علي الشيخ: نظام الحوكمة هو صمام الأمان لكل عناصر الاقتصاد

قال علي الشيخ خبير إدارة الأعمال والحوكمة إن مصطلح الحوكمة وفقا لمنظمة الاقتصاد التعاوني والتنمية والتطوير يعني وضع نظام عام للمؤسسة والقيام بالتوجيه والرقابة مع تحديد الحقوق والمسئوليات للأشخاص داخل المنظمة سواء كانوا مساهمين او أعضاء مجلس الإدارة أو موظفين بهدف وضع إطار يمنع الفساد المالي والإداري ويحد من المخاطر المحتملة؛ لذلك يطلق عليها الإدارة الرشيدة وتشمل مستويين رأسي ويضم التسلسل الوظيفي من أقل موظف بالمؤسسة وحتى رأس المنظمة أو الإدارة، وأفقي ويضم كافة المؤسسات التي تتعامل معها كجزء من الاقتصاد القومي.

كما تتضمن الحوكمة عدة أشكال منها حوكمة إدارة العمليات، التدريب، حوكمة مجالس الإدارة التي تفرق بين الأعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين والمستقلين، ويطبق النظام على كافة القطاعات والمؤسسات حتى المؤسسات غير الهادفة للربح, لافتا إلى أن نظام الحوكمة أصبح حديث الساعة وهو المكمل الرئيسي للإدارة التي تخطط وتضع السياسات وتنفذها لتحقيق الأهداف المطلوبة داخل المؤسسة سواء كانت قطاعا عاما أو خاصا.

وأضاف الشيخ في حديثه لبرنامج (الاقتصاد والناس) أن هناك أربعة عناصر تحكم عملية الحوكمة هى: تحديد المسئولية، المساءلة عند وقوع أية مشاكل، الغرض من المؤسسة وأهدافها، مؤشرات قياس النتائج لمواجهة التحديات والأزمات يتفرع منها مؤشرات قياس الأداء ومؤشرات قياس الخطر، على سبيل المثال إذا تم تطبيق نظام الحوكمة على إحدى الشركات فستكون إدارة المشتريات هى المسئولة عن توفير عناصر الإنتاج وتتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات والتعامل مع موردين مونثوق بهم، أما الحوكمة فتتأكد من تسديد الفواتير في مواعيدها وتحرص على عدم وجود علاقة بين المورد ومدير المشتريات حتى لا توجد شبهة سمسرة؛ وبالتالي تقوم بإحكام الرقابة على الطرفين لتحسين المستوى الإداري وتحقيق الهدف المرجو منه، موضحا أن عملية الحوكمة كنظام عمل أعم وأشمل من الإدارة.

وأشار إلى أن الحوكمة تعتبر صمام الأمان لكل عناصر الاقتصاد "رائد الأعمال، المستثمر، الموظف  والمؤسسة" خاصة في ظل الضبابية التي يعيشها العالم الآن بسبب الحروب والأزمات الاقتصادية المتكررة؛ حيث تطمئن عناصر الإدارة بداية من رائد الأعمال وحتى العملاء على استمرار العمل ووصول الخدمة للعميل بكل شفافية دون فساد, مؤكدا أن منع الخطر من سوء استخدام الإدارة هو الهدف الأساسي من الحوكمة وبالتالي يتم البحث عن الفجوات التي تعطل مسيرة التنمية؛ لذلك صدر قرار عن مجلس الوزراء عام 2016 لوضع المعايير الأساسية للالتزام بالإدارة الرشيدة والنظم الرقابية لاتخاذ خطوات استباقية تمنع الفساد لإداري أو إهدار المال العام.

يعرض برنامج (الاقتصاد والناس) على شاشة القناة الثانية، تقديم د. نجلاء البيومي